سياسة «خطوة- خطوة» تؤتي ثمارها والتوافق الكامل «أمنياً» ليس مطلوباً راهناً … تقديرات بأن «اختبارات النوايا» بين دمشق وأنقرة تتجه نحو رسم «خريطة طريق»

قدرت مصادر تركية أن المفاوضات الأمنية الجارية راهنا بين جهازي الاستخبارات السورية والتركية تكتسب أهميتها نظرا لنية البلدين تأسيس روابط جديدة بينهما بغية إعادة علاقاتهما التي شوهها وقطعها تدخل النظام التركي في الشؤون الداخلية السورية ودعم الإرهاب لأكثر من ١٠ سنوات.

وتوقعت المصادر المقربة من الحكومة التركية في أنقرة أن مسار المفاوضات الأمنية السورية التركية، وإن كان شائكا ومحفوفا بالعراقيل، إلا أنه قد ينجح عبر سياسة «خطوة- خطوة» في تجاوز بعض الصعاب التي تعترض تقريب وجهات النظر في القضايا المطروحة على بساط البحث المخابراتي.

وفي تصريح لـ«الوطن»، رجحت المصادر أن يكون الطرفان قد اتفقا على جملة من مبادرات حسن النية لتذويب جليد الخلافات بينهما، بهدف التشجيع على المضي في الحوار القائم، وأن الجانب السوري التزم بتنفيذ بعض المبادرات في انتظار أن يفي نظيره التركي بما جرى الاتفاق عليه في «اختبارات النيات» اللازمة والمطلوبة لرسم «خريطة طريق» تؤطر العلاقات المستقبلية بين البلدين الجارين.

ولفتت إلى أنه ليس مطلوبا حالياً «التوافق الكامل» في التصورات التي تقود إلى نتائج مرضية، يرجى التوصل إليها في المفاوضات الأمنية، وإنما الاتفاق على الخطوات القابلة للتطبيق وإرجاء التباحث في الملفات الخلافية إلى وقت لاحق على أمل تذليلها، بتدخل الوسيط الروسي الحريص على إنجاح المفاوضات بحلول مرضية لكلا الطرفين من أجل تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين، ما دامت الحاجة التركية موجودة ورغبة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قائمة في الحوار والمصالحة مع القيادة السورية لإحراز مزيد من التفاهمات القابلة للتطبيق.

المصادر أشارت إلى أن «خريطة الطريق» المأمولة بنتيجة المباحثات الأمنية والعسكرية، بحاجة إلى جهود كبيرة يبذلها الطرفان وتتطلب تكثيف الاجتماعات بينهما، إذ إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا سينشغل مع مطلع العام المقبل بالتحضير لانتخابات الصيف القادم المصيرية، وبالتالي هناك حاجة تركية بالتوصل لتوافقات قبل نهاية العام الجاري في ملفات التفاوض المطروحة مع دمشق، والتي غدت على درجة من النضج حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج يعول عليها في قطف ثمارها من الناخب التركي الذي يعيش تحت وطأة التضخم وضغط اللاجئين السوريين وهاجس الأمن الذي يخلفه وجود ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» عند حدود تركيا الجنوبية، على حين لدى الحكومة السورية متسع من الوقت لا تمتلكه نظيرتها التركية في حل عقد التفاوض، وبما يحقق المصلحة السورية.

وعدّت المصادر سماح السلطات السورية لأهالي معرة النعمان وربما سراقب لاحقاً، من النازحين في مناطق سيطرة الإرهابيين ومن خارج البلاد بالعودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها بعد افتتاح الجهات المختصة السورية في ٧ الشهر الماضي مركز مصالحة في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي لتسوية أوضاع أبناء المحافظة من المدنيين والعسكريين المقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة السورية، بمثابة بادرة حسن نية من القيادة السورية مقابل توجيه نظام أردوغان مرتزقته لإعادة افتتاح ٣ معابر في إدلب وحلب لاحقاً، تصل مناطق الحكومة السورية مع مناطق هيمنة مرتزقة أردوغان.

أما مسألة إحداث اختراق في ملفات التفاوض الحالية وهو هدف ومبتغى روسيا، لتقود إلى انفراج في الشق السياسي بين البلدين، فمرهون بتخفيض النظام التركي سقف شروطه أو مطالبه لإنجاح الحوار مع دمشق ومواصلة الانفتاح عليها إلى جانب أفق وحدود «خريطة طريق» العلاقات بين البلدين المبنية على نتائج المفاوضات الأمنية، والتي تحدث عنها أردوغان أخيراً، حسب قول المصادر.