معادلة الكهرباء التي أوضحها السيد الرئيس للمعنيين والمستثمرين وأجهزة الدولة وللمواطنين تقوم على أن أساس الكهرباء هو الكهرباء التقليدية التي تتولد من محطات التوليد البخارية أو الغازية، وهو ما تدعمه الدولة وتعمل على تأهيله، وهو ما يحصل حيث تمَّ تأهيل مجموعة من المحطة الحرارية في حلب، والعمل جارٍ على تأهيل المجموعات الباقية، وكذلك يتم العمل على إنشاء وتأهيل محطات في محافظات أخرى.
وذلك بالتوزاي مع الذهاب باتجاه الطاقة البديلة (الكهرضوئية) كخيار إستراتيجي لنا في سورية، لكن تأثيره سيكون تراكمياً، وليس سريعاً.
مع التأكيد أن مسؤولية إنشاء مشاريع طاقة كهرضوئية تقع على عاتق القطاع الخاص (رجال أعمال، مستثمرين، صناعيين…)، والدولة تتعاون معهم في تقديم كل ما يلزم، وليست شريكة معهم في رأس المال، ويجب أن يتشارك رجال الأعمال فيما بينهم لإنشاء مشاريع طاقة كهرضوئية بمعنى أن يخرجوا من الاستثمار الفردي، ويتجهوا للاستثمار الجماعي الذي يسمح بإنشاء محطات طاقة كهرضوئية كبيرة تنتج كميات جيدة من الكهرباء.
مشروع الطاقة الكهرضوئية الذي زاره السيد الرئيس يوم الخميس في عدرا الصناعية يهدف لتوليد 100 ميغا واط من الكهرباء، وهو حجم جيد ومهم قياساً لوضع الكهرباء في سورية، وهو يجري بالتشارك بين مجموعة من رجال الأعمال، وبالتالي هو أنموذج واقعي للتشارك بين رؤوس الأموال، وهذا المشروع هو أنموذج للاستثمار الحقيقي، بمعنى أن هذا الاستثمار يلبي المجالات التي يحتاجها المجتمع والمواطنون، وهو يدعم اتجاه الدولة في مساعيها لسد العجز في تأمين الكهرباء وهذه مسؤولية الجميع، وهو استثمار أفضل من الاستثمار في الجوانب الاستهلاكية أو الكمالية.
ولعل الفكرة الأساسية أن يتخلى رجال الأعمال وأصحاب المال عن مجرد التفكير بالمشاريع التي تحقق لهم الربح السريع، وأن يفكروا بالاتجاه للمشاريع التي تحقق الفائدة الجوهرية للمواطنين، وبالوقت نفسه تحقق لهم الربح الذي ليس بالضرورة أن يكون سريعاً.