قرارات لجنة محروقات سويداء تحرم سرافيس عامة من مخصصاتها من المازوت … المرور: قرار الإيقاف بناءً على اسم السائق خلق إشكالية وسيتم تداركها

تقدم أكثر من 40 سائقاً من أصحاب السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية في مدينة السويداء بشكوى لـ«الوطن» عن إيقاف مخصصات آلياتهم من المازوت بناء على قرار لجنة المحروقات القاضي بإيقاف مخصصات السرافيس التي يثبت توقفها عن العمل، معتبرين أن الآلية الخاطئة التي تم اتباعها من العناصر المرورية الذين اعتمدوا في عملهم على تسجيل اسم صاحب السرفيس العامل منها على تلك الخطوط من دون اللجوء للنظر إلى رقم لوحات السيارات العاملة فعلياً.

وأكدوا لـ«الوطن» أن كثيراً منهم يعمل كسائق عن والده أو أخيه أو سائق بأجرته اليومية الأمر الذي أدى إلى حرمان سرافيس تعمل فعلياً على تلك الخطوط من مخصصاتها، والذي أدى بدوره إلى توقفها عن العمل ما زاد من تفاقم أزمة النقل الداخلي.

كما أشار عدد من أصحاب السرافيس إلى عدم قدرتهم على نقل آلياتهم من ريف دمشق إلى السويداء رغم اضطرارهم إلى نقل أسرهم من العاصمة إلى السويداء مع بداية العام الدراسي لصدور قرار من لجنة المحروقات بعدم السماح لتلك الآليات من النقل قبل بداية العام القادم بحجة عجزها عن تأمين مخصصاتها من مادة المازوت داخل المحافظة مشيرين إلى أن القرار يعتبر جائراً، حيث أكد أصحاب الشكاوى لـ«الوطن» أن قرارات لجنة المحروقات كانت مجحفة وأدت إلى قطع أرزاقهم فضلاً عن إرباك عملهم مطالبين بضرورة إعادة النظر بتلك القرارات والرجوع عنها لتدارك أزمة النقل التي باتت واقعاً مفروضاً على ساحة المحافظة.

مصدر مسؤول في إدارة فرع مرور السويداء أوضح لـ«الوطن» أن قرار إيقاف مخصصات عدد كبير من السرافيس بناء على اسم السائق من دون مطابقة لوحات العامل منها مع لوحات المتوقف خلق إشكالية كبيرة على تلك الخطوط، مؤكداً أنه سيتم تداركها مباشرة عن طريق مطالبة العناصر الشرطية بضرورة التأكد من رقم لوحة السرفيس العامل على أي من الخطوط الداخلية وليس بناء على اسم السائق، مؤكداً العمل على إعادة المخصصات كاملة لكل سرفيس يثبت استمرار عمله على خط النقل المخصص له.

بدوره رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء سليم العربيد أكد لـ«الوطن» أن قرارات لجنة المحروقات الأخيرة كانت مجحفة وظالمة وأدت بدورها إلى تعطل عمليات النقل ضمن الخطوط الداخلية في المحافظة وخلق أزمة حقيقية لتزامنها مع الضغط الكبير من الأهالي وخاصة الموظفين منهم من قام بإيقاف سيارته الخاصة جراء ارتفاع أسعار مادة البنزين ليبقى النقل الداخلي ضمن المدينة وبين الريف والمدينة الملجأ الوحيد لهم، مؤكداً أن نقص المحروقات قد طال جميع القطاعات، ولكن أن ينال قطاع النقل النصيب الأكبر منه فهذا غير منطقي وظلم بحق أصحاب السرافيس والباصات من جهة والمواطنين من جهة أخرى وخاصة أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تأتي على أساس اعتبار أن السوق السوداء للمازوت مصدرها قطاع النقل، معتبراً أن هذا تصور خاطئ حتى ولو تم افتراض قيام بعض السائقين ببيع جزء من مخصصات آلياتهم التي لا تتعدى نسبته 1 أو 2 بالمئة منهم فإنه من المفترض قيام الجهات المعنية والمختصة بمتابعة جميع القطاعات لمعرفة مصدرها وألا يبقى قطاع النقل الشماعة التي يتم عليها تعليق تقصير جميع الجهات التي تأتي جميعها ضمن تشكيلة لجنة المحروقات في المحافظة صاحبة ومصدر جميع القرارات التي تم إصدارها والتي حرمت كثيراً من العائلات التي تعتاش على آلات النقل كافة من مصدر رزقها، في الوقت الذي ضاقت على الجميع سبل العيش وخاصة مع تخفيض مخصصات جميع تلك الآليات وتوقف معظمها عن العمل بعد ساعات الظهيرة ما انعكس سلباً على دخل تلك الأسر فضلاً عن منعكسها السلبي على جميع الأهالي جراء عجزهم عن التنقل مع الأسعار الجنونية لسيارات التكسي بعد ارتفاع سعر مادة البنزين بعد أن برزت ظاهرة استقلال الأهالي وخاصة الشبان منهم لسقف الميكرو باصات لضمان التنقل وعدم الوقوف لساعات بانتظار وسيلة نقل.

كما طالب العربيد جميع الجهات بإعادة النظر بجميع القرارات السابقة التي طالت قطاع النقل من ناحية تخفيض المخصصات أو عدم تأمينها بالوقت المناسب، يضاف إليها ما جرى طرحه من اللجنة وهو عدم تزويد الآليات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية إلا بمخصصات عقدها من دون مخصصات الخطوط التي تعمل عليها، الأمر الذي سيدفع جميع أصحاب تلك الآليات إلى فسخ عقود نقلها لضمان استمرارها على خطوط عملها، إضافة إلى ضرورة اتباع آلية صحيحة ودقيقة في تحديد السيارات العاملة على الخطوط مع الأخرى المتوقف منها لأن القرارات السريعة أو غير المدروسة التي يتم اتخاذها أربكت جميع العاملين على جميع الخطوط وفاقمت من أزمة النقل، كما أدى إلى تحمل المواطن بالدرجة الأولى نتيجة تلك القرارات وخاصة أن الكميات المخصصة لكل آلية وعلى جميع الخطوط هي الأقل بين مخصصات المحافظات كافة.

كما أشار العربيد إلى أن قرار عدم السماح للسرافيس العاملة داخل المحافظة بالتنقل بين خطوط النقل الداخلي أو المبادلة بسبب نقص المخصصات لكل سرفيس وحاجة أصحابها للانتقال إلى مناطق إقامتهم لضمان استمرار عملهم، إضافة إلى عدم قبول طلبات بعض أصحاب السرافيس التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد بنقل آلياتهم إلى المحافظة إنما هي قرارات مجحفة يجب إعادة النظر بها والتراجع عنها.

مصدر في فرع المحروقات أوضح لـ«الوطن» أن عدد صهاريج المازوت الواصلة إلى المحافظة يومياً لا يتجاوز 10 ناقلات يتم تخصيص صهريجين تقريباً يومياً لقطاع النقل يجري توزيعها على شركات البولمان وكراجات النقل العام الداخلي والخارجي لتبقى الإشكالية الأساسية بقلة المادة الواردة من المصدر بعد أن جرى تخصيص صهريج للتدفئة يومياً من الكميات الواردة.