اتفاق ترسيم الحدود البحرية يفجر أزمة داخل كيان العدو … نتنياهو: لابيد استسلم بطريقة مخزية.. والأخير يرد: فشلت طوال 10 سنوات

فجر إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان أزمة سياسية داخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأت حرب الاتهامات بين متزعم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد استسلم بطريقة مخزية لتهديدات الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر الله.

وفي إطار الاتهامات والرد عليها نقل موقع «النشرة»، عن لابيد قوله​، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، رداً على كلام نتنياهو: «لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة تحقيق اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان، على الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد ​حزب الله​ برسائل غير مسؤولة».

بدوره، رد وزير الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​ على نتنياهو، موضحاً: «أنت لا تزعجني، فالاعتبارات السياسية غير المسؤولة فقط هي التي تقودك»، وأردف: «سنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بطريقة مسؤولة».

وأشار إلى أن الاتفاق ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلاً، لكنه أكد أن الاتفاق سيعزز الاستقرار والردع، ويضعف تبعية لبنان لإيران.

وأشار نتنياهو في وقت سابق إلى أن لابيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر الله، قائلاً: «إنه يمنح حزب اللـه أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل»! واعتبر أنه «يفعل ذلك من دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء، وليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعاً».

وأوضح نتنياهو أنه إذا مر اتفاق ترسيم الحدود فلن يكون مجبراً به، قائلاً: «في الأول من تشرين الثاني، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعاً».

وحسب موقع «الميادين» قال لابيد أمس الأحد: تم استلام مقترح الوسيط الأميركي بشأن الاتفاق على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتجري مناقشات حول التفاصيل النهائية.

وزعم لابيد أن المقترح يحافظ بشكل كامل على المصالح الأمنية السياسية والاقتصادية لإسرائيل، كاشفاً أنه لأكثر من عشر سنوات حاولت إسرائيل الوصول إلى صفقة كهذه.

ورأى لابيد حسب قوله: الأمن في الشمال سيتعزز، ومنصة كاريش ستعمل وستستخرج الغاز، والمال سيدخل إلى الخزينة ويتم ضمان استقلال طاقتنا، وهذه الصفقة تعزز الأمن والاقتصاد الإسرائيليين، مشيراً إلى أن الحكومة لا تعارض تطوير حقل غاز لبناني آخر، تحصل منه بالطبع على العائدات التي تستحقها.

وأضاف لابيد: حقل كهذا سيضعف التعلّق اللبناني بإيران، وسيكبح حزب اللـه وسيجلب الاستقرار الإقليمي، مقترح الوسيط الآن قيد الدراسة القانونية، وبعد أن تتم الدراسة سنطرح القرار معاً مع وزير الأمن بني غانتس، ومع رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، وأيضاً بالتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة، من أجل النقاش والتصديق.

وفي السياق، تطرق رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي عاموس يدلين، في مقابلة مع إعلام الاحتلال أمس، إلى الاتفاق البحري مع لبنان، مشيراً إلى أن معايير الاتفاق لم تنشر، في إسرائيل ولا في لبنان، والفرضية التي يمكن أن تكون قريبة إلى الحقيقة هي أن نصر اللـه حصل على كل ما أراده ولذلك يشعر بالرضا، آملًا أن «تعرض حكومة إسرائيل على الجمهور ما المعايير».

وحسب موقع «المنار» أعرب يدلين عن اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق يستفيد منه الطرفان، كل طرف من زاوية مختلفة، وكل طرف يمكنه أن يخدم مصالحه، مضيفاً: خطاب نصر اللـه بدا لي عندما سمعته كما لو أنه من شخص يعرف الاتفاق ويقدّمه إلى الجمهور في لبنان بأنه إنجاز له، توجد هنا أمور معقدة جداً لم نرها بعد، أنا أعتقد أنه من المهم للجانبين التوصل إلى اتفاق، فلبنان بحاجة مثل الهواء للتنفس، إلى استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط، لأن الدولة تنهار اقتصادياً وهذه تقريباً فرصتها الوحيدة، وإسرائيل بحاجة إلى هدوء، وعلى كل واحد من الجانبين أن يتنازل عن شيء ما من أجل المصلحة الكبرى.

ووفقاً لكلام يدلين، فإن الاتفاق مع لبنان هو أيضاً تقدم سياسي، قائلاً: لن أفاجأ إذاً في نهاية الأمر الاتفاق لن يكون بين إسرائيل ولبنان، بل اتفاق غير مباشر لكل جانب من الجانبين مع الأميركيين، موضحاً: توجد هنا أمور معقدة لم نرها بعد كي نقول ما إذا كان الاتفاق جيداً أم لا، مع هذا، بشكل مبدئي، وأنا أقول كلاماً يبدو متناقضا لكنه ليس كذلك، إسرائيل تخلت عن معايير أكثر من اللبنانيين، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا اتفاقاً سيستفيد منه الجميع.