لتخليص «قسد» من عبئه.. مشروع في «الكونغرس» لإغلاق «مخيم الهول»

طرح مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي، مشروع قانون من شأنه إغلاق «مخيم الهول» الذي تديره ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بريف الحسكة الشرقي وتحتجز فيه الآلاف من أسر عوائل تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة، وذلك بغية الخلاص من الفلتان الأمني في داخله والذي يشكل عبئاً كبيراً على الميليشيات.
وأفادت تقارير صحفية، بأن المشروع الذي قدمه المشرعون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سورية!.
ووفقاً للتقارير، فإن المشروع يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سورية، ويخص بالذكر «مخيم الهول».
وأكد القائمان على المشروع، السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام، أن غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات.
وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش سيطرته على هذه المخيمات، مشيرين إلى العملية التي نفّذتها ميليشيات «قسد» بدعم من قوات الاحتلال الأميركي في الـ18 من الشهر الماضي والتي أدت إلى «اعتقال 300 داعشي، وتحرير 6 نساء من العبودية».
وفي السابع عشر من أيلول الماضي، أعلنت ميليشيات «قسد» انتهاء عمليتها الأمنية التي نفذتها في «مخيم الهول»، على مدى أكثر من بضعة أسابيع بهدف تمشيط المخيم، وفصل أقسامه بعضها عن بعض.
وأفادت «قسد» في بيان حينها، بـ«انتهاء العملية الأمنية بتوقيف 226 شخصاً من بينهم 36 امرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب التي شهدها المخيم في الأشهر الأخيرة».
وشدد شاهين وغراهام على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.
وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال: إنه «في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وإن واشنطن ترى تهديداً لأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً نائماً لـداعش».
وقالت شاهين: «لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة إيديولوجية داعش المروّجة للكراهية، إذ إن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة داعش بشكل مستديم»!.
وأشارت إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.
من جهته أعرب غراهام، عن قلقه الشديد من استعادة داعش نفوذه في سورية وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط. وأضاف: «لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة».
وشدد على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة «بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول»، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن ما أسماها «سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم داعش من العودة وتعزيز وجوده».
ووفقاً للتقارير، فإن مشروع القانون المطروح يسعى إلى فرض عدة خطوات تتمثل بتحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات «في حال صحّ ذلك»، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن، وتجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي تنظيم داعش إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس المسلحين التابعين للتنظيم فحسب، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، ووضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالإستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.
ويرى مراقبون أن طرح مشروع القانون في الكونغرس الأميركي، يأتي بهدف التخلص من الفلتان الأمني داخل «مخيم الهول» الذي تعجز ميليشيات «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي عن ضبطه ويشكل عبئاً كبيراً عليها.
وتحتجز «قسد» في مخيماتها شمال شرق البلاد والتي يعد «الهول» أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من عوائل مسلحي تنظيم داعش بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد عليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.