أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الإثنين، إصرار تحالف الإطار التنسيقي المضي بإنهاء سلطة حكومة مصطفى الكاظمي والمجيء بمحمد شياع السوداني الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التكليف بإدارة الحكومة للمرحلة المقبلة.
وحسب وكالة «المعلومة» قال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري أمس: إن الإطار التنسيقي قد اختار محمد شياع السوداني لكونه شخصية ذات خبرة وتسلم العديد من المناصب بالسلطة التنفيذية وله تاريخ معــروف ولم تسجل عليــه قضايــا فســاد ولم يــرد اســمه في النزاهــة، لافتــاً إلى أنــه بالمقابــل فإن الرافضين لهذه الشــخصية يسعون لاستمرار الكاظمي في السلطة أو إبعاده والمجيء بشخصية مشابهة له.
من جانب آخر، بين النائب عن الإطار التنسيقي محمد راضي أن حكومة الكاظمي قد خرقت الدستور من خلال إبرام اتفاقيات خارج صلاحيتها المحددة بتصريف الأعمال ومن دون موافقة مجلس النواب، فضلاً عن وجود الكثير من العلامات بشأن ملفات تتعلق بالتعيينات والتنقلات بين الوزارات وملفات أخرى تتعلق بالمديرين العامين والوزراء، وكثير من حالات الفساد التي يريد البرلمان فتحها في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن استمرار هذه الحكومة بات أمراً مرفوضاً.
وعلى صعيد متصل، رأى الخبير الاقتصادي محسن العكيلي أن تعطيل عمل اللجان البرلمانية ساهم بشكل كبير في تمرير العديد من الخروقات المالية والصفقات المشبوهة، مشيراً إلى أن حكومة رئيس تصريف الأعمال الحالية عملت على هدر المال العام، ولم تعمل على استغلال الوفرة المالية التي حدثت نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.