أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تقديم مساعدات جديدة للاجئين السوريين في الأردن، بقيمة 22 مليون دولار، على حين أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أنها حصلت على 42 بالمئة من متطلباتها المالية للعام الجاري، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 58 بالمئة، وتبلغ قرابة 238 مليون دولار.
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تأكيدها في بيان صحفي تقديم مساعدات جديدة للاجئين السوريين في الأردن، بقيمة 22 مليون دولار أميركي، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وقالت الوكالة: إن «التمويل الجديد سيمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من تقديم قسائم غذائية، ومعونات نقدية شهرية لنحو 465 ألف لاجئ، ما يحول دون حدوث فجوة في المساعدات على المدى القصير».
واعتبرت أن هذه المساعدات الجديدة، سترفع إجمالي مساهمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2022 إلى ما يقرب من 89 مليون دولار، بما يمثل نحو ثلث إجمالي الاحتياجات المالية لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المعونات الغذائية لعام 2022 في الأردن.
وبينت، أن برنامج الأغذية رغم المساعدات الجديدة، ما زال يعاني عجزاً قدره 34.5 مليون دولار، ما اضطرّه إلى خفض قيم التحويلات النقدية بمقدار الثلث ابتداءً من مطلع أيلول الماضي لـ 353 ألف لاجئ يعيشون في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة الأخرى في الأردن.
وادعت الوكالة أنها قلقة من أن تؤدي هذه الاقتطاعات، إلى المزيد من عمليات إخلاء لأسر اللاجئين، وانتقال المزيد منهم إلى المخيمات غير الرسمية ومخيمات اللجوء.
وفي 25 من الشهر الماضي، ذكرت قناة «المملكة» أن برنامج الأغذية العالمي، قدم خلال آب الماضي، مساعدات غذائية لقرابة 525 ألف شخص في الأردن، 465 ألف منهم لاجئون يعيشون في مخيمات ومجتمعات مضيفة في الأردن عبر تحويلات نقدية.
وأشار البرنامج حينها، إلى أن 89 بالمئة من اللاجئين التي حولت لهم المساعدات سوريون، و9 بالمئة عراقيون، و2 بالمئة من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى.
وبين أنه يحتاج بين أيلول الماضي وشباط 2023، إلى 92.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ465 ألف لاجئ، للحفاظ على المستوى الحالي لقيم التحويلات النقدية.
ويرى مراقبون، أن مسارعة الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم المادي للاجئين السوريين في البلدان المضيفة ومنها الأردن، يأتي في إطار سعيها إلى عرقلة عودتهم إلى بلادهم وإطالة أمد الأزمة السورية واستخدامهم كورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.
بموازاة ذلك، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن في تقرير لها نقلته قناة «المملكة» أمس، أنها حصلت على 42 بالمئة من متطلباتها المالية لعام 2022، بعد انقضاء 9 أشهر من العام الحالي.
ووفقاً للتقرير، فإن قيمة المتطلبات المالية المخصصة للمفوضية في الأردن تبلغ في العام الحالي قرابة 408.4 ملايين دولار، وحصلت على تمويل بقيمة 170.4 مليون دولار، حتى 29 أيلول الماضي.
ويظهر من التقرير، أن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 58 بالمئة، وتبلغ قرابة 238 مليون دولار.
وفي آب الماضي، حذرت المفوضية، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
ويواصل الأردن العزف على وتر اللاجئين السوريين من أجل الحصول على المزيد من المكاسب المادية من المجتمع الدولي والدول المانحة، حيث سبق أن دعا ملك الأردن عبد اللـه الثاني خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في العاصمة الأردنية عمان في 11 الشهر الماضي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين.
وحسب آخر تحديث صادر عن المفوضية، يستضيف الأردن، 759745 لاجئاً، بينهم 672599 لاجئاً سورياً مسجلاً، على حين تشير الحكومة الأردنية إلى وجود مليون و300 ألف لاجئ سوري في الأردن نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.