سيتم طرح أراضي المتوارين للاستثمار لزراعتها.. وغداً افتتاح مركز «معرة النعمان» للتسوية … محافظ إدلب لـ«الوطن»: من يرجع يأخذ أرضه حتى لو كانت مستثمرة

نفى محافظ إدلب ثائر سلهب أمس، ما تم ترويجه بأن مجلس المحافظة سيطرح الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للنازحين العائدين إلى مناطق سيطرة الدولة في إدلب للاستثمار الزراعي، مؤكداً أن ما سيتم طرحه هي أراضي «متوارين عن الأنظار»، وأن كل نازح يعود ويسوي وضعه يمكنه أن يقوم هو باستثمار أرضه، وأن من يتم استثمار أرضه ومن ثم يعود ويسوي وضعه، تعود أرضه له ويمكنه أن يقوم هو باستثمارها وزراعتها.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال سلهب: «الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال» أي في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن «الأراضي التي أصحابها غير موجودين هي فقط ستطرح للاستثمار من أجل زراعتها وخاصة بمادة القمح، أما كل مواطن موجود في مناطق سيطرة الدولة، فهو من يقوم باستثمار أرضه وزراعتها، وهذه الأرض لا تعرض للاستثمار وتحيّد عن الاستثمار»، وأضاف «حتى المواطن الذي لديه وكالة بأرض أو ملكية اشتراها من شخص في الشمال (مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية) وهو موجود في مناطق سيطرة الدولة، فهو من يستثمر هذه الأرض ويزرعها».

وحول مساحة الأراضي التي ستطرح للاستثمار، أوضح سلهب أن «هناك مساحات لمتوارين عن الأنظار وهي عملياً أراض خالية لا يوجد من يديرها، وبالتالي عن طريق وزارة الزراعة ومحافظة إدلب يتم إعطاؤها للاستثمار بهدف زراعتها بالقمح فقط».

وأكد سلهب رداً على سؤال، أن النازح الذي يعود ويسوي وضعه «سيأخذ أرضه» في حال كانت ضمن الأراضي التي تم إعطاؤها للاستثمار.

وأول من أمس روج موقع معارض في تقرير له، أن مجلس محافظة إدلب أعلن عن مزادات علنية سيطرح من خلالها أراضي النازحين للاستثمار الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، وأهمها أرياف مناطق معرة النعمان وسراقب وأبو الظهور وخان شيخون.

وادعى الموقع أن أراضي النازحين داخلياً في مناطق سيطرة الدولة الذين عادوا مؤخراً من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في الشمال إلى قراهم في أرياف منطقتي خان شيخون وأبو الظهور بريف إدلب، ستكون ضمن المزادات ولن يستعيدوها حتى نهاية الموسم الزراعي الحالي، أي حتى منتصف العام 2023.

وزعم الموقع، أن «مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأكثر من 10 عائلات نازحة عادت إلى ريف خان شيخون مؤخراً ستطرح في المزاد العلني الذي أعلنت عنه المحافظة ليجري استثمارها».

من جهة ثانية، ذكر محافظ إدلب أن المحافظة تقوم حاليا بتجهيز مركز النافذة الواحدة للتسوية في مدينة معرة النعمان من أجل استلام طلبات العودة ومعالجتها، على أن يتم افتتاحه رسمياً غداً الأربعاء لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة.

وسبق أن أعلن سلهب السبت الماضي في تصريح لـ«الوطن»، أن المحافظة تعمل على تجهيز المركز، موضحا أن أي راغب بالعودة «يأتي إلى المحافظة ويمكن أن أعطيه الورقة».

وعملاً بتوجيهات الرئيس بشار الأسد، أعلن سلهب الأربعاء الماضي أنه تم السماح للأهالي بالعودة إلى معرة النعمان بدءاً من الأسبوع المقبل.

وفي تصريحه أمس، جدد سلهب التأكيد على أن أي مواطن راغب بالعودة ويأتي إلى المحافظة حالياً يمكن أن نستلم طلبه.

والسبت الماضي وفي بيان له جرّم ما يسمى «مجلس الإفتاء الأعلى» التابع لـ«هيئة تحرير الشام» التي يتخذ من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له ويسيطر على أجزاء واسعة من إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية المحيطة بها، انتقال الأفراد من مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة الدولة من أجل إجراء عملية التسوية، وطالب بملاحقة «المروّجين والدُعاة إليها»، على حين تجاهل «المجلس» نيّة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي صراحةً افتتاح منفذ سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي مع مناطق سيطرة الدولة، ولمّح إلى مشروعيته.

ويأتي تحريم «النصرة» للتسوية بعد موجة عودة عكسية للمدنيين في مناطق سيطرته إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري عبر منافذ التهريب المنتشرة على خطوط التماس.

وزادت وتيرة العودة مع افتتاح الحكومة مركز التسوية الخاص بأبناء إدلب في مدينة خان شيخون بريف المحافظة الجنوبي.

ولمّح البيان إلى مشروعية فتح منفذ ترنبة سراقب مع الدولة، بعدما كان التنظيم أزال قبل أيام السواتر الترابية من محور بلدة سرمين الواقعة على محيط منفذ سراقب، تمهيداً لفتحه بشكل كامل. وذكر التنظيم عبر إعلامه أن فتح المنفذ من «صالح المناطق» التي يسيطر عليها.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٢١ جهزت محافظتا إدلب وحلب لوجستياً ولمرتين منفذي سراقب شرق إدلب وميزناز جنوب غرب حلب، للسماح لمدنيي منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد بالعبور إلى مناطق سيطرة الدولة السورية الآمنة، وحال النظام التركي عبر مرتزقته دون فتح المنفذين إلى جانب منفذ أبو الزندين المغلق من طرف مرتزقة النظام التركي منذ مطلع عام ٢٠١٩.