اقتصاد

بعد توقفها لعدة سنوات … مجلس محافظة دمشق يوصي بعودة منشآت القابون الصناعية إلى العمل!

| ايمى غسان

علمت «الوطن» أن محافظة دمشق وبمقترح من صناعيي القابون رفعت توصية لوزارة الإدارة المحلية للسماح للفعاليات الصناعية في القابون بمباشرة أعمالهم لريثما يتم البدء بتنفيذ قرار تنظيم المنطقة ضمن قانون تزيين مدخل العاصمة الشمالي والذي صدر منذ أكثر من 4 سنوات ولم تبدأ أي عمليات للاستثمار فيها.

«الوطن» تواصلت مع الصناعي عاطف طيفور حيث أكد أن القرار حال صدوره سيستفيد منه ما يزيد على 700 معمل، مؤكداً أن التوصية جاءت بناء على طلب صناعيي المنطقة حيث يسمح لهم بممارسة نشاطهم الصناعي على مسؤوليتهم الشخصية.

غسان قلاع رئيس اتحاد غرفة تجارة دمشق السابق وأحد صناعيي القابون طالب عبر جريدة «الوطن» بعودة الخدمات إلى المنطقة توازياً مع السماح بعودة النشاط الصناعي مبيناً استحالة العودة إلى العمل دون تقديم المحافظة للخدمات من نظافة ومياه.

أحد أصحاب الفعاليات الاقتصادية في منطقة القابون الصناعية وضح لـ«الوطن» أن المنطقة تم تنظيمها أكثر من مرة في السابق ولم يباشر العمل بتحويلها من منطقة صناعية إلى منطقة سكنية حيث صدر قرار تنظيمي سابق في الأربعينيات من القرن الماضي وتلاه قرار آخر في الثمانينيات، وأشار الصناعي إلى أن المنطقة تحوي معامل تابعة للدولة مثل معمل النسيج ومعمل سيرونيكس لصناعة الأدوات الكهربائية.

تصحيح خطأ

وفي سياق متصل استجابة لمتابعة «الوطن» لشكاوى صناعيي القابون عن تكليفهم بضرائب لسنوات توقفهم عن العمل، قامت وزارة المالية بإصدار تعميم أكدت فيه عدم تقدير رقم عمل أو أرباح صافية للمكلفين المتوقفين عن العمل بالمناطق المتضررة ما لم تتوافر معلومات كافية ودقيقة عن ممارستهم للنشاط داخل أو خارج هذه المناطق.

وأكدت في تعميمها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه عند دراسة التكاليف الضريبية لهذه الفئة من المكلفين بذل العناية المهنية الكافية للوصول لرقم العمل الذي يعكس النشاط الفعلي للمكلف والأرباح الصافية الخاضعة للتكليف وذلك بمختلف الإجراءات والطرق والأدوات المتاحة لكم ولاسيما عبر زيارة مكان العمل الفعلي للمكلف (عنوان الترخيص، الفروع، المستودعات، أي مكان آخر يقوم بممارسة العمل به) للوقوف على الواقع الفعلي للنشاط، والدراسة الدقيقة للوثائق والمستندات التي تساعد بالتعرف على الواقعة الفعلي لنشاط المكلف (المواد الأولية، المواد المساعدة، المشتريات، المستوردات، استجرار المخصصات، مصروفات الكهرباء والمياه والهاتف، المصاريف المختلفة، جمع المعلومات الدقيقة عن النشاط الفعلي للمكلفين، المعلومات المتوفرة من الجوار وخبراء المهنة…).

وأوضحت الهيئة في تعميمها أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية لتعزيز الثقة مع المكلفين، وبهدف تحقيق العدالة الضريبية، وحيث إن الضريبة على الدخل للمكلفين من فئة الأرباح الحقيقية تتناول أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وإن كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن