يناقض القرار الدولي 2642 المتضمن تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ومنها الكهرباء … مشروع تعديل في الكونغرس يشدد عقوبات «قيصر» على الشعب السوري

قدّم عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي مشروع مسودة تعديل على ما يسمى «قانون قيصر»، الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة إجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، يستهدف تشديد العقوبات حول أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة مع الحكومة السورية.

وتناقض مسودة التعديل المذكور القرارات الدولية ولاسيما القرار 2642 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في الثاني عشر من تموز الماضي والذي نص إضافة إلى تمديد مفاعيل القرار رقم 2585 الصادر في التاسع من تموز من العام الماضي لمدة ستة أشهر حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط على تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لجهة قطاع الخدمات الأساسية ولاسيما الكهرباء.

مسودة التعديل المذكور الذي نشره مدير «برنامج سورية ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط» تشارلز ليستر، في تغريدة عبر حسابه في تويتر،

تضمنت اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة، التي توفر دعماً مادياً للحكومة السورية، أو قد تستفيد منها بطريقة أخرى، «عملية تجارية كبيرة» تستوجب فرض عقوبات.

وينص مشروع التعديل على أنه «يجب في موعد لا يتجاوز الـ30 يوماً بعد تلقي طلب من رئيس أو عضو رفيع المستوى من إحدى لجان الكونغرس، معرفة ما إذا كان الشخص يفي بمعايير فرض العقوبات، ويتعيّن على الرئيس تحديد إذا ما كان الشخص يستوفي هذه المعايير، إضافة إلى تقديم تقرير سري أو غير سري يتضمن قرار الرئيس بفرض العقوبات أو عدمه».

وليصبح مشروع التعديل نافذاً، يجب أن يصدّق عليه كل من مجلسي الكونغرس الأميركي «النواب والشيوخ».

وفي حزيران من العام 2020، دخل «قانون قيصر» حيز التنفيذ والذي يهدف كما أكدت الحكومة السورية إلى «خنق الشعب السوري» عبر منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة وعرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية وكذلك إعاقة عودة اللاجئين والنازحين.

وينص «قانون قيصر» أيضاً على معاقبة كل من يقدم الدعم للحكومة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لسورية.

وجاء مشروع التعديل المقترح بعد جهود بذلتها سورية لتأمين مد لبنان بالغاز المصري عبر خط الغاز العربي الذي يربط مصر والأردن وسورية ولبنان إضافة إلى مشروع آخر يتعلق بالربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سورية، إلا أن المشروعين لم يتم تنفيذهما حتى الآن بسبب عرقلة الولايات المتحدة هذا الأمر على الرغم من وعودها باستثنائهما من عقوبات «قيصر».

وفي الـ19 من أيلول الماضي، أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أن اتفاقية مد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر سورية، معطلة بسبب شروط البنك الدولي الذي تهيمن عليه واشنطن لتمويل الاتفاقية، ومخاوف من التعرض لعقوبات «قيصر» جراء عدم طمأنة أميركا رسمياً.

ووقعت سورية ولبنان ومصر في العاصمة اللبنانية بيروت، في الحادي والعشرين من حزيران الماضي، اتفاقية استجرار ونقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

واعتبر حينها فياض في مؤتمر صحفي، أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لعمل دؤوب قامت به البلدان الثلاثة على مدى سبعة أشهر ما جعله أنموذجاً يحتذى به للتعاون العربي المشترك بما يعود بالفائدة على كل الدول والشعوب العربية.

وتوجه بالشكر لسورية وقيادتها على تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات على الصعيد الفني أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وتجاوز العقبات وعلى الصعيد التجاري لجهة تأمين المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين كما توجه بالشكر لمصر على تزويدها لبنان بالغاز لحل جزء من مشكلة الكهرباء لديه.