«غازبروم» استأنفت الضخ إلى إيطاليا.. و«الأوروبي» فرض عقوبات جديدة … «أوبك+» تخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.. واشنطن: كارثة كاملة وعمل عدائي

وافق تحالف «أوبك+» أمس الأربعاء على خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً، بينما اعتبر البيت الأبيض خفض الإنتاج بمنزلة «كارثة كاملة»، وعملاً عدائياً، على حين أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف النفط بالمقام الأول، بالتزامن مع إعلان شركة «غازبروم»، استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا.
فقد نقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر إن مجموعة «أوبك+» قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، اعتباراً من شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.
التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة «أوبك+» تعد الأكبر من 2020، وجاءت على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق يراها الغرب بأنها تعاني بالفعل من «شح الإمدادات».
وقد يؤدي الخفض المحتمل إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت حوالي 90 دولاراً من 120 دولاراً قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع الدولار.
وفي أول رد أميركي على القرار، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن «أميركا بحاجة إلى أن تكون أقل اعتماداً على «أوبك+» والمنتجين الأجانب للنفط».
وكشفت مصادر لشبكة «CNN» أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن​ قامت بحملة ضغط واسعة النطاق في محاولة أخيرة لثني الحلفاء في ​الشرق الأوسط​ عن خفض إنتاج ​النفط​ بشكل كبير. وخلال الأيام العديدة الماضية، تم تجنيد كبار مسؤولي ​الطاقة​ و​الاقتصاد​ و​السياسة​ الخارجية في إدارة بايدن للضغط على نظرائهم الأجانب في دول الشرق الأوسط الحليفة وكان منها ​الكويت​ و​السعودية​ والإمارات العربية المتحدة للتصويت ضد خفض إنتاج النفط.
ووفقا للمسودة التي أرسلها البيت الأبيض إلى وزارة الخزانة، يوم الإثنين الماضي، والتي حصلت عليها شبكة CNN، فإنها وصفت احتمال خفض إنتاج النفط بأنه «كارثة كاملة»، وحذرت من أنه يمكن اعتباره «عملاً عدائياً».
وعلى خط مواز ذكرت وكالة «سبوتنيك» أن لجنة الممثلين الدائمين في مجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة تشيكيا توصلت إلى اتفاق سياسي بشأن فرض حزمة عقوبات ثامنة على روسيا، ردّاً على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي، وقالت البعثة التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي عبر حسابها في «تويتر»: «توصّل الممثلون إلى اتفاق سياسي إزاء حزمة عقوبات جديدة على روسيا»، مضيفةً: إن «هذا رد قوي من الاتحاد الأوروبي على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني للأراضي».
وأوضحت أن الحزمة الجديدة تشمل حظراً على بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة بأسعار أعلى من سقف السعر المحدد، وتوسيع حظر استيراد المنتجات من روسيا، وحظر تقديم الخدمات اللازمة لأنشطة النقل، وتوسيع حظر استيراد البضائع من روسيا ليشمل منتجات الصلب ولُب الخشب والورق والآلات والأجهزة والمنتجات الكيميائية والبلاستيك والسجائر.
كذلك، ضمت حزمة العقوبات الجديدة حظر تقديم تكنولوجيا المعلومات والخدمات الهندسية والقانونية إلى المؤسسات الروسية، وحظراً على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وأفادت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي بـ«توسيع العقوبات لتشمل خيرسون وزاباروجيا، ومعايير جديدة للتحايل على العقوبات، والإدراج في قوائم العقوبات».
وفي السياق أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أمس، استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر النمسا، بعد توقفه قبل أيام بسبب صعوبات مرتبطة بالترانزيت عبر الأراضي النمساوية.
ونقلت «روسيا اليوم» عن الشركة قولها، إنها تمكنت مع مشترين إيطاليين من إيجاد حل بشأن شكل التفاعل في سياق التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية أيلول 2022.
وقبل ذلك أفادت شركة الطاقة النمساوية، المسؤولة عن نقل الغاز في النمسا، بأنها على استعداد لتأكيد طلبات نقل الغاز لشركة «غازبروم»، الأمر الذي سيسمح باستئناف إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا.
من جهتها أكدت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» استئناف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن شركة «إيني» الإيطالية أنها تلقت من شركة «غازبروم» الروسية إشعاراً بشأن استحالة ضخ الغاز الروسي إلى إيطاليا انطلاقاً من يوم 4 الجاري.
ووفقاً للشركة الروسية فإن تعليق الإمدادات حدث بسبب صعوبات مرتبطة بضخ الغاز الطبيعي عبر الأراضي النمساوية.