قانوني عراقي أكد أن بلاده ما زالت محتلة وخاضعة للفصل السابع … «الإطار» يمهل القوى الكردية 10 أيام للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية

كشف «الإطار التنسيقي» في العراق، أمس الأربعاء، عن إمهال القوى الكردية 10 أيام للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فيما أكد تجمع أعيان الجنوب وجود دعم داخلي وخارجي لإشعال الفتنة في البصرة وأن أموالاً تعطى للصبية من أجل إخلال أمن المحافظة، بينما أكد خبير قانوني عراقي أن البلاد مازال بلداً محتلاً وخاضعاً للفصل السابع وفق قرارات مجلس الأمن.
وحسب وكالة «المعلومة» قال عضو الإطار التنسيقي عباس العامري في تصريح صحفي أمس إنه بعد الاجتماع الأخير للقوى السياسية، فإن الإطار أمهل المكون الكردي عشرة أيام للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
وأوضح أنه إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أو الذهاب كل بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه، وفي كلتا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل سوف يكلف مرشح الإطار تشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة.
وأضاف العامري، إن عملية الانفتاح على التيار الصدري غير واردة حالياً في متبنيات الإطار التنسيقي، باعتبار أن الصدر قد سحب نوابه من البرلمان ثم ذهب إلى خارج العملية السياسية بأكملها.
في غضون ذلك أكد مسؤول تجمع أعيان الجنوب محمد الزيداوي، أن التقارير الأمنية التي اتهمت العشائر بما حدث في البصرة غير موفقة، فيما أشار إلى أن هناك دعماً داخلياً وخارجياً لإشعال الفتنة في البصرة.
وحسب «المعلومة» قال الزيداوي إن شيوخ ووجهاء البصرة اجتمعوا خلال الساعات الماضية لتهدئة الأوضاع في المحافظة، موضحاً: نسعى لأن تكون البصرة منزوعة السلاح.
وأضاف الزيداوي إن هناك دعماً داخلياً وخارجياً لإشعال الفتنة في البصرة، موضحاً أن هناك أموالاً تعطى للصبية للإخلال بالأمن في البصرة.
وأكد أن التقارير الأمنية التي اتهمت العشائر بما حدث كانت غير موفقة وقيادة الشرطة كانت غير موفقة في تشخيص ما حدث أول من أمس، مبيناً أن الكثير من الأطراف تتحكم بمحافظة البصرة، وأشار إلى أن «البصرة أول مرة تتعرض للقصف بشكل سافر، مطالباً الكاظمي بأن يقوم بجولة حقيقية تنسجم مع الواقع في البصرة.
على خط مواز أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن هناك الكثير من القرارات لمجلس الأمن مازالت سارية على العراق ومنها ما يتعلق بإضفاء شرعية الاحتلال الأميركي فضلاً عن خضوعه للفصل السابع.
وقال التميمي لـ«المعلومة»: بعثة الأمم المتحدة في العراق تم إنشاؤها بقرار مجلس الأمن 1500 في 14 آب 2003 واستنادا لقرار مجلس الأمن المرقم 1483 في 2003 والذي اعتبر العراق دولة محتلة، ومنذ ذلك التاريخ ولحد الآن أصدر مجلس الأمن أكثر من 20 قراراً لولاية الأمم المتحدة على العراق وآخرها القرار المشار إليه.
وأضاف إن العراق ما زال خاضعاً إلى الفصل السابع من الميثاق وأن صدور القرار 2621 يتعلق حصراً بغلق ملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من الفصل السابع بالكامل نظراً لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، وفضلاً عن أن هناك الكثير من قرارات مجلس الأمن ما زالت سارية ولم تلغ ومنها القرار 1483 لعام 2003 الذي أضفى شرعية الاحتلال الأميركي للعراق وأبقى العقوبات العسكرية واعتراف الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بذلك وصدرت عدة قرارات ما زالت سارية منها القرار 1511 لعام 2003 والقرار 1546.
وبين أن العراق ما زال تحت الفصل السابع ولم يتم إلغاء أو تعديل القرارات الأممية التي صدرت من مجلس الأمن منذ 1991 والقرارات الصادرة منذ 2003 حتى الآن، قائلاً: لذلك جاءت ولاية الأمم المتحدة بقراراتها البالغة أكثر من عشرين قراراً منذ 2003 ولحين صدور القرار المشار إليه 2631 لعام 2022 على تمديد الولاية لغاية 31 أيار 2023، معتقداً أن هذه الولاية تتناقض مع أحكام المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، وموضحاً: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما.
ولفت إلى أن العراق قد أصبح خاضعاً لنظام الوصاية الوارد في الفصل الثاني عشر من الميثاق المادة 75 وما بعدها والتي تهدف إلى توطيد السلم والأمن والعمل على ترقية أهالي الأقاليم في الأمور السياسية والاقتصادية والتعليم والتشجيع على احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تتوافق كلياً مع قرارات مجلس الأمن بولاية الأمم المتحدة على العراق المشار إليه منذ 2003 ولحد الآن والأهداف التي أدت إلى صدوره.