نفت اتهامات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ووصفتها بـ«الباطلة» … سورية: من يعرقل عقد جولة المشاورات المقبلة هو «الأمانة» نفسها

نفت سورية اتهامات الأمانة الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية لها، بأنها تقوم بعرقلة عملها وأنها لا تريد عقد جولة المشاورات رقم 25 بين خبراء اللجنة الوطنية و«فريق تقييم الإعلان»، مؤكدة أن تلك الاتهامات «باطلة لا أساس لها» وأن من يعرقل عقد جولة المشاورات المقبلة وحل المسائل العالقة هو «الأمانة الفنية» نفسها، ومن يملي سياساته من الدول الغربية ضد سورية، لافتة إلى أن أميركا وبعض الدول الغربية حولت المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها.
ونقلت وكالة «سانا» عن مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ميلاد عطية قوله في بيان سورية الذي ألقاه خلال افتتاح أعمال الدورة الواحدة بعد المئة للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي: في التطبيق العملي نجد أنه ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية.
وأضاف: «يأسف وفد بلادي لإقحام هذه المنظمة الفنية مجدداً بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، وحرفها عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها، حيث لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية بما قامت به طوال السنوات التسع الماضية في سورية من فبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة لاتهام الحكومة السورية بها، بل أعادت السيناريوهات نفسها مع الاتحاد الروسي في أوكرانيا لاتهام القوات الروسية بها، وغيرها من الاتهامات الأخرى، وفي هذا السياق تؤيد سورية حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية، فروسيا لا تدافع عن نفسها فقط بل عن العالم، وعن مبادئ العدل والإنسانية وعن حق الجميع في عالم يرفض منطق الهيمنة والقطبية الواحدة».
وأشار إلى أن موقف سورية المؤيد للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كان وسيبقى قائماً على اعتبارات ومبادئ سياسية وأخلاقية وقانونية راسخة.
ولفت عطية إلى أن أميركا وبعض الدول الغربية، حولت هذه المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها، وأكد أن انضمام سورية إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في العام 2013 كان نابعاً من إيمانها العميق برفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل أي كان، وفي أي مكان، وتحت أي ظرف، وانه خلال ثمانية أشهر من تشرين الأول 2013 إلى حزيران 2014 نفذت سورية بأمانة ومصداقية قرارها السيادي بالانتهاء من الملف الكيميائي السوري.
وأوضح عطية أنه كان لافتاً ما جاء مؤخراً في تقارير الأمانة الفنية للمنظمة من اتهامات باطلة لا أساس لها، والتي أشارت فيها إلى أن سورية تعرقل عمل الأمانة الفنية، وأنها لا تريد عقد جولة المشاورات رقم 25 بين خبراء اللجنة الوطنية و«فريق تقييم الإعلان»، في حين الحقيقة هي أن سورية رحبت بكل ما اقترحته الأمانة الفنية انطلاقاً من حرصها الأكيد على إنهاء ملف المسائل العالقة، وعبرت عن ترحيبها ورغبتها الجدية بطي هذا الملف إلى غير رجعة، وقد بات حقاً لسورية أن تعلن أن من يعرقل عقد جولة المشاورات المقبلة وحل المسائل العالقة هو الأمانة الفنية للمنظمة، ومن يملي سياساته من الدول الغربية ضد سورية.
وأضاف: لقد فشلت بعثة تقصي الحقائق في أكثر من اختبار، والأدلة على ذلك واضحة لجميع الدول الأطراف، وقد ثبت انحيازها وعدم مهنيتها، وتزويرها الحقائق في أكثر من تقرير أصدرته لغاية الآن، وخير مثال على ذلك تقرير حادثة دوما 2018، ونؤكد في هذا الإطار ضرورة تجاوز البعثة للعيوب المرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها أحكام الاتفاقية، والالتزام بالمعايير المهنية ووثيقة الشروط المرجعية التي جرى الاتفاق عليها مع سورية.
وشدد عطية على أن سورية لا تزال على موقفها الثابت من فريق التحقيق، وتحديد الهوية منقوص الشرعية الذي أُعطي ولاية تخالف نصوص الاتفاقية، ولهذا فإن سورية إلى جانب دول أخرى لا تعترف بشرعية هذا الفريق وعمله وترفضُ أي مخرجات صدرت أو تلك التي ستصدر عنه مستقبلاً انطلاقاً من احترامها وتقيدها والتزامها بنصوص اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وبين عطية أن سورية أكدت في أكثر من مناسبة أن سلوك بعض الدول الغربية في التغطية على جرائم وممارسات المجموعات الإرهابية في سورية، وتجاهل ما قدمته سورية من معلومات موثقة في هذا المجال شجع أولئك الإرهابيين على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين السوريين بما في ذلك استخدام مواد سامة طوال السنوات التسع الماضية.
وأشار عطية إلى ما أكدته سورية مراراً وتكراراً من أن تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة مهمة في ضمان إقامة نظام عالمي فاعل ضد الأسلحة الكيميائية إلا أن هذا الأمر لن يتحقق من دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية.