لسنا في وارد تقييم العقوبات التي قررتها لجنة الانضباط، عبر لائحة الأخلاق الجديدة في مضمونها وغايتها، بحق لاعبي فريقي الوحدة وأهلي حلب، إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراتهما في المرحلة الثالثة، والمدى الذي ذهبت إليه تلك العقوبات من وجهة نظر القائمين على اللجنة، وردود الفعل بين جمهور الفريقين والمهتمين بوجه عام، ولكننا هنا نحاول أن نقترب أكثر من فهم الظروف والأجواء التي تم فيها اتخاذ لجنة الاستئناف قرارات مخففة بشكل كبير بالقياس لقرارات لجنة الانضباط، مع إدراكنا الشديد لطبيعة عمل كل من اللجنتين وحق كل منهما في اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
ومع كل ما سبق، ومع التفهم لعمل اللجنتين، إلا أن هناك شيئاً لافتاً في ما ذهبت إليه كل منهما، فما نظنه، أو نعرفه، أن كل لجنة استندت إلى لائحة الأخلاق نفسها من حيث المبدأ، وبالتالي فثمة نصوص واضحة لاتخاذ العقوبات المناسبة، وهي حدود بين حد أدنى وحد أعلى كما نظن أيضاً، ولكن ثمة أشياء شديدة الوضوح كاعتداء حارس الوحدة على مهاجم نادي أهلي حلب، ورغم ذلك لم يطرد الحكم حارس الوحدة وجاءت العقوبة كجزء من عمل وحق لجنة الانضباط في المتابعة، لكن الفوارق الكبيرة في طبيعة العقوبات التي خففت من الحرمان سنة والاقتراح بالفصل إلى ست مباريات، أو أربع مباريات، مسألة تثير بعض الأسئلة حول طريقة النظر والتقييم وآلية القرار عند كل من اللجنتين، وتثير التساؤل حول ردود الفعل والنظر لعمل كل منهما، فهل يبدو منطقياً هذا التفاوت الكبير بين قرارات اللجنتين، وهل تبرره حالة التقدير«النفسي» مثلاً عند لجنة الاستئناف؟ ولما كل هذا التشدد للجنة الانضباط إذا كان الأمر كذلك؟ وما الرسائل التي يمكن أن تصل للأندية واللاعبين من هذا التناقض الكبير؟
نؤكد أننا ندرك حق اللجنتين في طريقة عملهما ولكن من المشروع بالنسبة لنا التساؤل في إطار الفرق الشاسع وكأن كلاً منهما يستند إلى لائحة مخالفة للآخر..! ولست أدري إذا كانت الصورة هذه مثالية عن الانسجام والتعاون في العمل بين لجان الاتحاد.. ولن أزيد!
عموماً لا بد من العودة باستمرار إلى عمل حكام الكرة في ملاعبنا، فهو بتقديرنا ميزان اللحظة الساخنة أثناء سير المباراة، والتعاون بين حكم الساحة وبقية الحكام أساس ضمان الوصول بأي مباراة إلى شاطئ الأمان، وهذا الكلام يعرفه الجميع، ومن الطبيعي أن تكون مواقف اتحاد الكرة قوية من أخطاء بعض الحكام حماية لهذا الميزان الفني في ميدان اللعبة.