في ثانية جلسات المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني … الأبواب السورية مفتوحة للتعاون الاقتصادي … وزير الصناعة لـ«الوطن»: وضع خارطة طريق لشراكات صناعية
| الوطن
كانت جلسات وحوارات اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني مفعمة بالمكاشفة والمصارحة لتؤكد على صدق النيات في تحسين التعاون والتبادل التجاري وقد بدا إصرار الجانب الأردني والسوري على أن العمل بشكل إفرادي لن يجدي والسوريون أكدوا أن أبوابهم مفتوحة للتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات والأهم – حسب قولهم – أن قطاع الأعمال الذي يقوم على المنفعة المتبادلة سوف ينجح لا محالة.
صباغ: القطاع الاقتصادي السوري مشهود له
أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الأهم هو رسم خريطة طريق، وإعادة النظر بالواقع الاقتصادي المشترك بما ينعكس إيجاباً على البلدين وعلى الصناعة من خلال إقامة شراكات صناعية تحقق قيمة مضافة وذات جودة عالية مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تحتم علينا تغيير صيغة العمل بين البلدين خاصة وأن هناك ميزة نسبية للصناعة السورية مختلفة عن ميزة الصناعة الأردنية وان ذلك يشكل فرصة لتكامل وإقامة شراكات مشتركة وتعاون أكبر لإعادة الألق للقطاع الصناعي الذي يعتمد على المواد الأولية في كلا البلدين منوهاً بوجود صناعات أردنية تحقق قيمة مضافة كبيرة لا توجد في سورية والعكس صحيح، لذا فإن المطلوب هو التكامل في الإنتاج والتسويق بما يحقق فائدة مشتركة مشيراً إلى أن الصناعة النسيجية في سورية لا تضاهيها أي صناعة مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون والتكامل لكلا البلدين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد صباغ أن أي قطاع إنتاجي يحتاج إلى أسواق وأهم المعوقات التي نواجهها هي التسويق نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البضائع السورية من خلال قانون قيصر. مؤكداً أن القطاع الاقتصادي مشهود له وخاصة القطاع الصناعي سواء من حيث الإنتاج أم النوعية التي تحقق المواصفات العالمية. وقد تمت محاربة المنتج السوري عبر وضع عوائق وحواجز تعوق انسيابية البضائع الأمر الذي نعمل في هذا الملتقى على معالجته من خلال تكامل القطاعات المختلفة بين القطاع الخاص السوري والأردني وقد تم البحث في إمكانية إقامة قائمة بالمنتجات السورية وأخرى للمنتجات الأردنية لبحث إمكانية الانسيابية وتبادل البضائع بين البلدين بعد اعتماد هذه القائمة من الجانبين.
والأهم حسب صباغ أن نعتبر أن هذا المنتدى هو نقطة ارتكاز للمستقبل والاستفادة من ميزات كلا البلدين بدءاً من العامل البشري والمواد الأولية وأشار إلى الحاجة لجلسات مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى صيغة عمل وإيجاد صناعة تكاملية ما بين القطاعين الخاص السوري والأردني مؤكداً على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وأن يكون لديه ممثلون في صناعة القرار حتى في إدارة بعض المنشات المدمرة ولدينا 4 عقود استثمارية كبيرة للقطاع العام شارك فيها القطاع الخاص.
قطنا: قادرون على المنافسة بالأسواق التصديرية!
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان قطنا قال: إن القطاع الزراعي السوري قادر على المنافسة بالأسواق التصديرية، وتوفير منتجات حسب المواصفات القياسية للدول، مؤكداً أن هناك اهتماماً رسمياً سورياً بتعزيز علاقات بلاده مع الأردن بالمجالات الاقتصادية، خصوصاً الزراعية، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بهذا الخصوص أفضى إلى تفاهمات جديدة تتعلق بالروزنامة الزراعية، وتسهيل عمليات تبادل المنتجات الزراعية بين الجانبين.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال قطنا: إن التشاركية الحقيقية هي هدفنا من خلال الجلسات وصولاً إلى توحيد اتفاقيات التبادل التجاري ووضعنا إستراتيجية متكاملة لتبادل المنتجات الزراعية. والأهم الروزنامة الزراعية وأنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري مؤكداً أن هذه الروزنامة تعتبر جزءاً مهماً من التشاركية. لأننا عندما ننظم عملية التسويق للمنتجات الزراعية نستطيع تحديد الأزمنة وتحديد الكميات ونكون قد وصلنا إلى اتفاق واضح لما يحتاجه الجانب الأردني من المنتجات السورية لافتاً إلى أن تصدير المنتجات الزراعية قد يقابله استيراد مواد أخرى مثل أسمدة أو منتجات زراعية أخرى كالتمر وغيرها.
وأشار قطنا إلى أنه تم اتخاذ إجراء بالاتفاق مع أحد كبار منتجي الدواجن في الأردن وهو في سورية وتم اليوم زيارة موقعين من مواقع المؤسسة العامة للدواجن تمهيداً لعقد اتفاق تشاركية مع الجانب الأردني لاستثمار بعض المداجن ودخول المستثمرين الأردنيين للاستثمار في قطاع الدواجن في سورية والبدء بإنشاء شركات كبيرة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أنه خلال المناقشات تم التطرق إلى إمكانية إقامة شركات لقطاع الدواجن في الأردن ووضع كل الإمكانات أمام القطاع الخاص الأردني لإقامة استثمارات مشتركة واستقدام التكنولوجيا بهذا القطاع. وخاصة أن لديهم كفاءات إنتاجية متطورة في الدواجن. وقد تم زيارة بعض المنشات للبحث في إمكانية استثمارها عن طريق التشاركية وخاصة أن لدينا هنكارات بحاجة للاستثمار مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر فرصة مهمة أمام المستثمرين والاهم حسب الوزير قطنا أننا بحاجة إلى مشاريع ضخمة وأن مشروعاً لتربية الدواجن يجب أن يغطي حاجة السوق من 10 إلى 15 بالمئة حتى يحقق الفائدة المرجوة منه.. وأشار الوزير إلى أن المعوق الرئيس والحقيقي هو ارتفاع الأسعار عالمياً لأن الأعلاف تشكل 85 بالمئة من تكاليف الإنتاج، وأمر آخر وهو التشاركية بالمقايضة مع شركة النواصير لإنتاج الأسمدة وسيتم بالمقايضة استيراد كميات كبيرة من الأسمدة مقابل منتجات زراعية سيتم تصديرها إلى الأردن وتمت المناقشة والحوار وبناء عليه تم الاتفاق على تكامل الإنتاج وتداول المنتجات وفق الروزنامة الزراعية المقررة
وكشف قطنا عن أهم التوصيات والمخرجات التي من الممكن أن يتم العمل عليها مع الجانب الأردني والتي لا تتعلق بالقطاع الزراعي فقط بل هناك مطالب بتوحيد إجراءات نقل الترانزيت والأجور والمعاملة بالمثل لجهة الرسوم والبيان الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية. والاهم وضع قاعدة إلكترونية موحدة على الحدود بين البلدين. كل ذلك ينظم عملية التبادل التجاري ويتم العمل على توحيد الإجراءات.
الكباريتي: توحيد المواصفات القياسية بين البلدين
بدوره رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة، نائل الكباريتي، أشار إلى ضرورة توحيد المواصفات الفنية بين البلدين ما يسهل عمليات دخول البضائع، مؤكداً أن غرف التجارة هي المرجعية الأولى بخصوص تسهيل عمليات دخول أصحاب الأعمال السوريين إلى الأردن.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة إربد السابق هاني أبو حسان، أن التشاركية عنوان المرحلة المقبلة لشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشدداً على ضرورة إزالة أي عقبات تواجه حركة انسياب البضائع بين الجانبين.
وأكد أبو حسان ضرورة تسهيل حركة نقل أصحاب الأعمال والمستثمرين بالاتجاهين، وإعادة النظر بقوائم السلع المتبادلة حيث لا يؤثر الاستيراد في المنتج المحلي، إضافة للتركيز على تبادل المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة مؤكداً أهمية وجودهم في سورية لتفعيل الحوارات بين القطاع الخاص بكلا البلدين وان المنتدى من أهم المنتديات للحوار البناء حيث وجهنا مطالبنا للسوريين، والقطاع الخاص السوري أيضاً أجرى اتفاقات مع الأردنيين على هامش المنتدى إضافة لوجود معرض يضم 25 شركة صناعية أردنية تعرض منتجاتها وهو بداية طريق للدخول إلى الأسواق السورية وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين.
نحلاوي: المنتج السوري مرغوب
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أكد لـ«الوطن» أنه لا يخفى على أحد ما مرت به الصناعة السورية من ظروف صعبة لكننا اليوم بدأنا نستعيد قوانا بعد إعادة ترميم وتأهيل المنشآت منوهاً بضرورة التواصل مع الجانب الأردني بشكل أكبر ودورهم كصناعيين المحافظة على الصناعة السورية والصناعي الذي أصبح في الخارج هو سفير للصناعة السورية مبيناً أنهم يعملون لتعزيز الصناعة ضمن الإمكانات المتوافرة لدى الحكومة مؤكداً ضرورة التعامل مع الجانب الأردني بالمثل وهي سياسات حكومية يجب أن تحترم ضمن بروتوكولات معينة مشيراً أن المنتج السوري مرغوب جداً بالأردن والتجار والصناعيين الأردنيين لديهم رغبة بشراء المنتجات السورية غير أن المعاملة بالمثل ضمن هذه الظروف تعرقل هذا التعاون لافتاً إلى أن ظروف سورية والحرب والعقوبات توجب الوقوف مع بعضنا البعض وأنه مع السياسات الحكومية ولكننا مع السياسات الاقتصادية التي تنبع من القطاع الخاص وأن السلع السورية أرخص للتجار الأردنيين من أي بلد آخر مؤكداً أن سورية لم تكن تتعامل مع أحد بالمثل من الدول الصديقة.
العرقان: نخطط لإقامة مشروع للدواجن في سورية
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة المفرق، خيرو العرقان بإزالة عوائق الاستيراد والتصدير بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة. مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا كشفت أهمية قطاع الزراعة ودوره في تأمين الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، والأهم برأيه أن الأردن يمتلك قطاع دواجن تكنولوجي متقدم وإنتاج عالي الجودة، إضافة إلى مواد أولية من الأدوية والأعلاف، وأكد أن لديه نية بإقامة مشروع استثماري لقطاع الدواجن في سورية وقام بزيارة العديد من المنشات الخاصة بقطاع الدواجن في دمشق وحمص، مشيراً إلى المشكلة التي اعترضت ذلك هي موضوع الطاقة لكنه أكد أنه سيتم دراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع لافتاً إلى أن التعاون مع سورية في هذا المجال سوف يفتح آفاقاً واسعة للتصدير إلى العالم.
كشتو: الحل تخفيض الرسوم أو توحيدها
بدوره تحدث رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو عن أهمية تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع السورية أو توحيدها حيث تصبح مماثلة للرسوم المفروضة على البضائع الأردنية التي تدخل الأراضي السورية مؤكداً أننا حصلنا على وعود من الجانب الأردني المشارك في الملتقى لحل هذا الأمر.