مباحثات مصرية يونانية حول الحدود البحرية وأمن الطاقة … شكري: حكومة الوحدة الوطنية الليبية غير شرعية ولا حق لها بإبرام اتفاقيات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأحد، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة لا شرعية لها منذ 24 كانون الأول الماضي، ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية.
ونقل موقع «اليوم السابع» المصري عن شكري قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، أمس الأحد، إن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعياً الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، حيث تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، حيث إن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خريطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
ووقعت حكومة الدبيبة في الثالث من الشهر الحالي اتفاقاً مبدئياً مع النظام التركي بشأن التنقيب عن النفط والغاز، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط.
وأوضح شكري أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مشدداً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكد أن المباحثات مع نظيره اليوناني أكدت أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، قائلاً: «بحثنا أمن الطاقة في جوارنا الإقليمي، ونؤكد التزامنا بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط».
من جهته، قال ديندياس: «حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لا تملك الحق في إبرام اتفاقات للاستكشاف والتنقيب عن الغاز»، مشيراً إلى أن القاهرة وأثينا تحاولان بناء جسر فوق مياه مضطربة بين العالم العربي وأوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.
ووصل وزير الخارجية اليوناني أمس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا بينها التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط.