لجنة الأخلاق والانضباط تعمل وفق القانون وهي ليست مسؤولة عن قرارات غيرها … المصطفى: القرارات التي نصدرها … تستند إلى نص قانوني ولا نأبه للضغوط والحملات الشرسة

الدوري الكروي الممتاز يسير وفق خطاً ثابتة ضمن برنامج موضوع لموسم جديد، هناك الكثير من التغييرات على هذا الموسم وأغلب هذه التغييرات إيجابية بمطلقها، ولكي تكون صورة الدوري هذا الموسم نقيّة بعيدة عن الشبهات جاءت لجنة الأخلاق والانضباط لتضع النقاط على الحروف ولتمارس دورها القانوني في إرساء العدالة بين كل الفرق ولتطبيق نص القانون من دون محاباة لأحد على حساب أحد، وهذا ما أزعج الفئة التي اعتادت على أن الأمور يجب أن تمشي حسب الأهواء.

لجنة الأخلاق والانضباط واجهت الكثير من العقبات في عملها وبعض الضغوط من هنا وهناك، ولكنها بقيت صامدة ولم تهتز أمام كل ما تواجهه من رياح هوجاء، لأنها آمنت بطبيعة عملها وحلفت على الصدق والأمانة لمن ائتمنها على هذا العمل.

ماذا يجري في كواليس اللجنة وما العقبات والضغوطات التي تمارس عليها؟

اللقاء مع القانوني والأكاديمي المتمرس الدكتور فراس المصطفى نائب رئيس لجنة الأخلاق والانضباط لكي يضعنا بصورة كل الإجابات وإلى التفاصيل.

مهام اللجنة

يقول الدكتور فراس: في البداءة لا بد أن نشير إلى أن لجنة الأخلاق والانضباط تحرص على تطبيق مواد اللائحة التي أُقرت بموافقة اللجان ذات الصلة (لجنة الانضباط- لجنة الاستئناف- لجنة المسابقات – لجنة الحكام- اللجنة القانونية) ونالت المصادقة من مجلس الاتحاد الموقر بجلسته رقم /8/ بتاريخ 24/8/2022، ولأن اللجنة وظيفتها الأساس تطبيق مواد اللائحة حسب الإجراءات القانونية فإننا نؤكد أننا لم نخرج في قراراتنا سابقاً ولن نخرج لاحقاً عن نصوص اللائحة عملاً بأداء الأمانة المكلفين بها والتي تم التأصيل لها أيضاً من خلال حلف اليَمين القانونية.

والمصادر التي تعتمد عليها اللجنة في اتخاذ القرار هي تقارير الحكام والمراقبين والأدلة الأخرى كمشاهدات الفيديو، وهذا موجود بنص صريح في اللائحة، حيث تقول المادة 15/4: يعتد بتقارير مسؤولي المباريات والإعلانات والتصريحات، والأدلة المادية وآراء الخبراء والتسجيلات الصوتية والمرئية.

لذلك فإن اللجنة لا تتخذ قراراً من دون الاستناد إلى نص قانوني عملاً بالقاعدة القانونية المعروفة: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ولبيان ما اُستغل كما يبدو على بعض الناس لا أَجدُ ضيراً من الإشارة إلى المادة التي تستند اللجنة إليها للأخذ (بشرائط الفيديو) فضلاً عن المادة السابقة 15/4 وهي المادة49-3 التي ورد في متنها: يعود للجنة الانضباط اتخاذ العقوبات المناسبة استناداً إلى أشرطة المباريات من دون ذكرها في تقارير الحكًام والمراقبين، كما أن اللجنة تحتفظ بحق تفسير ما يرد باللائحة استناداً لما ورد في المادة 49/1 (يعود للجنة الانضباط حق تفسير هذه اللائحة كما وردت).

وهنا لا بد من التأكيد على مسألة غاية في الأهمية هي أن عمل اللجنة مع مجلس اتحاد كرة القدم هو عمل تكاملي وليس تفاضلياً بين طرفين، وما يخص استقلالية قراراتها فهو عائد كما هو معلوم بوصفها أنها أحد اللجان التابعة للهيئة القضائية لاتحاد كرة القدم والمعنيّة بتنفيذ أحكام لائحة الأخلاق والانضباط وتطبيق قواعدها، ولا شيء غير ذلك وهذا لا يعني أن اللجنة تعمل خارج فلك الاتحاد كما يروج بعضهم بل تؤكد اللجنة أنها تستمد مقومات نجاحها من خلال عدم التدخل في قراراتها فهي مؤتمنة لتطبيق مواد اللائحة ضمن الإجراءات المتبعة، ونجاح عملها هو نجاح لسير المسابقات وبالتالي نجاح للاتحاد.

روح القانون

وفي سؤال عن أن اللوائح كانت قاسية بعض الشيء ولا تتعامل بروح القانون؟ قال:

روح القانون هي كَلمةُ حَقٍّ أُريدَ بها بَاطلٌ من بعضهم، لأن المُراد من كلمة روح القانون، ألا نتخذ من النص القانوني وسيلة للانتقام، وإنزال العقوبة المُقررة، حسب مواد لائحة الأخلاق والانضباط، على أي لاعب، أو إداري، أو الجماهير، أو أي نادٍ كشخصية اعتبارية، من دون أن نراعي وضعهم والبواعث التي جعلت أحدهم يرتكب هذه المخالفة.

لكن ما يطلبهُ بعض المتعصبين والوصوليين والمنتفعين باسم هذه الكلمة الحق، هو باطل ومُقزّز.!

لأن الأصلَ هو القانون واللوائح وتطبيقها على الجميع، ما يعني العدالة، فالخروج عن النص أو ما يسمى روح القانون يفسر على أنه إعادة المخالف لجادة الصواب وبرأي بعض المتابعين هناك قسوة في تطبيق النص وقبل ذلك علينا أن نفرق بين النص وواضعه وبين تطبيق النص.

فالنص وضِعَ وفق ضوابط على الجميع أن ينفذها وكلمة الجميع تعني العدالة فأين القسوة بتطبيق اللائحة أم باللائحة؟ أظن أن اللائحة يعرف بها الجميع وتطبيق العدالة فيها لا يحتاج إلا لمعيارية أن الجميع متساوون.

ثم لو أننا تركنا الأمر من دون ردع « أقصد الأندية جميعاً» لسادت الفوضى وخرجت الرياضة عن نصها الأساسي ونصها الأساسي الأخلاق التي تزرع الحب بين الجميع، واللجنة تعمل من أجل تحقيق العدالة مع الجميع ونحن نجتهد لذلك.

لجنة الاستئناف خفضت عقوبة لاعبي الوحدة وأهلي حلب، لماذا هذا التباين بين القرارين؟

إن العقوبة التي تمت بحق حارس الوحدة استناداً إلى المادة 28 على 3 والتي تنص حرفياً ( في حال حصول الاعتداء الفردي أو الجماعي على الحكم أو الرسميين أو اللاعبين من لاعب أو مدرب أو إداري فيوقف المُعتدي عاماً كاملاً مع اقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام وفي حال كان النادي المخالف من عداد أندية الدرجة الممتازة يُغرّم أيضاً غرامة مالية وقدرها مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية).

فحارس الوحدة خالد إبراهيم الذي نطح اللاعب محمد كامل كواية ورماه أرضاً ثم اعتلاهُ ثم ركله من بين أقدام اللاعبين بعد أن قام من فوقهِ، أليس هذا اعتداء؟ وقد شهدتُ ذلك بأم عيني لكوني حاضراً المباراة شخصياً في الملعب، رغم أن المراقب يقول في تقريره لا يوجد شيء!

اللاعب أنس بلحوس ركل وداس فوق لاعب أهلي حلب محمد كامل كواية أثناء اعتداء الحارس عليه وقد تجمهر اللاعبون عليه،وقد رأيت ذلك رأي العين، أليس هذا اعتداء؟! وهو ما أورده حكم المباراة بتقريره تفصيلاً، بينما لجنة الاستئناف اعتبرته محاولة اعتداء ما أدى إلى تخفيض العقوبة حسب المادة التي تشير إلى محاولة الاعتداء.

أما اللاعب المُعتدى عليه فقام مغاضباً بعد الاعتداء عليه وعند وصوله لدكة بدلاء فريقه كان هناك بعض لاعبي الوحدة الذين بصق عليهم حسب ما ذكر الحكم الرابع لحكم الساحة وبناء عليه حكم الساحة قام بطرده وتم تطبيق المادة 28 على 4 (الإيقاف لمدة عام كامل في حالة الإهانة بالبصق باتجاه أحد الحكام أو المنافسين أو الرسميين قبل المباراة أو أثنائها أو بعدها ويغرم اللاعب مليون ليرة وفي حال كان البصق غير مباشر يوقف أربع مباريات)، فعقوبة اللاعب كواية ليس لها علاقة بالحادثة لكونه معتدى عليه ومن غير المعقول أن يعاقب فوق الاعتداء عليه!! لكن هذا سبب منفصل لابد من بيانه وطبعاً بصرف النظر عن أن الحكم لم يتخذ إجراء تجاه الحارس فهذا يعود لتقدير الحكم ومبرراته التي قدمها للجنة الحكام.

لجنة الأخلاق والانضباط ذكرت في بلاغها رقم 11سبب القرار والتسبب القانوني والنصوص القانونية التي استند إليها القرار.

لكن اللجنة الأخرى بعد أن تقدم المعاقبون إليها بالاستئناف وجدت أن كل ما حصل ليس اعتداء وهو: (من دون وقوع الاعتداء فعلاً)!! استناداً إلى المادة 28 على 2 التي تقول: (يوقف اللاعب أو الإداري لمدة ست مباريات وما يتخللها من مباريات ودية في حال تهجمه بالشتم قبل أو أثناء أو بعد المباراة مع محاولة الاعتداء على الحكم أو على أحد اللاعبين أو الرسميين (دون وقوع الاعتداء فعلاً) وفي حال كان النادي المخالف من عداد أندية الدرجة الممتازة يغرم النادي غرامة ثلاثمئة ألف ليرة.

ولكون درجة التقاضي الأعلى هي الاستئناف، فإن لجنة الأخلاق والانضباط ليست مسؤولة عن قرارات غيرها.

حجب الثقة والضغوط

البعض يقول إن لجنتكم تتعرض للكثير من الضغوط لدرجة أن البعض يطالب بحجب الثقة عنها؟

الضغوط (إن وجدت) فليس لها أي سبيل على اللجنة، لأن اللجنة تتخذ قراراتها وفق القانون، ولن يجد أحد سبيلاً إلى اللجنة لثنيها عن قراراتها أو اختراقها بأي شكل من الأشكال.

أما موضوع حجب الثقة فنحن لا نلتفت إلى (صبية) الفيسبوك، وكل هذا لا يزيدنا إلا صلابة وثباتاً في سبيل إرساء العدالة بين كل مفاصل كرة القدم، سنحترم قرار الجمعية العمومية إن عقدت لحجب الثقة كما احترمنا قرارها بمنحنا الثقة، لكن حجب الثقة يتطلب معللات قانونية ستقدم للفيفا، فهل نقول للفيفا إننا حجبنا الثقة عن اللجنة لأنها تطبق القانون؟

إذا لم تكن اللجنة فاعلة وتعمل وفق القانون وحسب نصوصه الواضحة والصريحة فلن نكون شهود زور ولن نحنث باليمين الذي حلفناه، وسنقدم استقالتنا مع تعليل أسبابها.

وإذا بقيت بعض القرارات حسب ما يرغب بعضهم فسوف يتم تجفيف بقايا الأخلاق الرياضية في ملاعبنا، ولكن أؤكد لهذه الفئة هيهات هيهات، فالحقُ أحقُ أن يتبع.

ونحن في مرحلة جديدة، آن الأوان فيها لنفض غبار الفساد عن المسابقات الرياضية.

أخيراً أعان اللـه اتحاد كرة القدم على ما ورثه من حمل ثقيل يحتاج إلى وقت طويل لتصحيح المسارات الخاطئة في كرة القدم الوطنية.