بات الازدحام والتدافع العنوان الأبرز لواقع مركز إصدار البطاقة الإلكترونية والذي عزاه جميع الأهالي الذين التقت بهم «الوطن» إلى عجز الجهات المعنية عن افتتاح مراكز جديدة ضمن المناطق على ساحة المحافظة واضطرار المئات وبشكل يومي إلى مراجعة المركز الوحيد في المحافظة والكائن ضمن شركة المحروقات.
وأكد الأهالي أن وجود مركز وحيد للشركة أدى إلى تعطل أعمالهم جراء الانتظار لأيام لعجزهم عن تقديم أوراقهم بغية الحصول على الوضع القانوني لبطاقاتهم سواء المكسور منها أو المراد استكمال بياناتها أو الحصول على الجديد منها إضافة إلى زيادة أعبائهم المالية جراء أجور النقل التي يضطر المواطنون إلى دفعها من قراهم إلى المدينة ومن مركز المدينة إلى فرع شركة المحروقات والذي تم افتتاح المركز ضمنه.
وأشار البعض أنهم عجزوا عن استصدار بطاقة إلكترونية ولأكثر من شهرين بعد شرائهم لآلية جديدة ومحاولة نقل ملكيتها ما أدى إلى بقاء سياراتهم أو دراجاتهم من دون مخصصات وفاقم من الإشكالية بينما لفت البعض أن أخذ دور لإكمال معاملات الحصول على بطاقاتهم ألزمهم مراجعة المركز لأكثر من مرة وانتظارهم لساعات طويلة من دون الحصول على مبتغاهم نتيجة الازدحام الكبير أمام المركز وعدم قدرة الكادر العامل ضمنه من تلبية طلبات الجميع جراء الاكتظاظ الكبير.
كما أشار البعض إلى إشكالية القوانين والقرارات التي تخرج بها الشركة بين الحين والآخر والتي تلزمهم بمراجعة الشركة لمرات متتالية وذنبهم الوحيد أنهم ملزمون بتسوية أوضاع بطاقاتهم قانونياً ليتسنى لهم الحصول على مخصصاتهم سواء من مادة المحروقات أو من المواد التموينية مع عدم تأمين أبسط الطرق لتسويتها وأهمها التنظيم الذي يفتقد له مركز الشركة جراء الأعداد الكبيرة لمواطنين والذي لا يتناسب مع أعداد العاملين.
مصدر مسؤول في المحافظة أكد لـ«الوطن» أن افتتاح أكثر من مركز لإصدار البطاقة الإلكترونية في كل من منطقة صلخد وشهبا والقريا بات أمراً ضرورياً وحاجة ملحة بسبب الازدحام الكبير الذي يشهده المركز الوحيد على ساحة المحافظة والذي أدى إلى عرقلة معاملات الأهالي لأيام وأشهر مشيراً إلى قيام مجلس محافظة السويداء بتسطير كتاب لرئاسة مجلس الوزراء بضرورة مخاطبة شركة تكامل إلى ضرورة افتتاح أكثر من مركز للشركة بهدف تسهيل أمور المواطنين من جهة وتخفيف الأعباء المالية جراء التنقلات من جهة أخرى إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم تأت الموافقة على الطلب.