صعد الأهالي في مدينتي الباب والراعي التي يحتلهما النظام التركي وتنتشر فيهما مرتزقته بريف حلب الشرقي أمس من احتجاجاتهم ضد الاحتلال وإرهابييه، مع استمرار حالة الفلتان الأمني وتردي الأوضاع المعيشية، إذ بدأ أطباء مشافي المدينتين إضراباً عن العمل رفضاً لتفشي الفساد وللمطالبة بزيادة أجورهم وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين.
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، فقد شهدت مدينة الباب، تصعيداً جديداً للاحتجاج على تردّي الوضع الأمني، بعد مقتل «الناشط» محمد أبو غنوم وزوجته وجنينهما، برصاص مجهولين، مساء الجمعة الفائت، مشيرة إلى أن عشرات المعتصمين في خيمة عزاء «أبو غنوم»، التي أقاموها عند «دوّار السنتر»، تظاهروا أمس وسط المدينة وأشعلوا إطارات سيارات، وقطعوا الطريق الواصل بين مدينة الباب وبلدة الراعي التابعة لها شمالاً.
جاءت هذه التطورات امتداداً للعصيان المدني الذي دعا إليه ناشطون في مدينة الباب، يوم الجمعة الفائت، على خلفية اغتيال «أبو غنوم»، وشمل إضراباً عاماً وإغلاقاً شاملاً في كل أرجاء المدينة.
وعلى خلفية مقتل أبو غنوم وزوجته برصاص مجهولين، طالب «ناشطون» السبت الماضي، بضبط الأمن في المدينة، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني الذي تعاني منه وأعلنوا في بيان عن حزمة أولى من المطالب ترافقت مع عصيان مدني وإضراب وحملت قوات النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في مختلف القطاعات في المناطق التي تحتلها في شمال سورية وينتشر فيها مرتزقتها.
وحينها، طالب البيان بالاستقالة الفورية لـ«المسؤولين الحاليين» عن أمن المدينة وتطبيق خطة أمنية فورية تضمن إيقاف الفلتان المرعب والقبض على القتلة وتطبيق القصاص العادل فيهم منعاً لمزيد من الخطوات التصعيدية التي من شأنها أن «تؤجج الموقف بشكل لا تحمد عقباه».
على خطٍّ موازٍ، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن منظومة الإسعاف في مشافي الباب، أعلنت عن عدم استقبال المرضى باستثناء الحالات البالغة الخطورة، وذلك لعدم صرف رواتبهم منذ ما يقارب الشهرين، إضافة إلى تدني الأجور، في حين نفذ الأطباء في مدينة الراعي إضراباً مماثلاً للمطالبة برفع الأجور وصرف رواتبهم المتأخرة، في حين أقدم مسؤولو الاحتلال التركي العاملون في مشافي المدينتين، على تسجيل أسماء الأطباء والممرضين المشتركين في الإضراب، بقصد محاسبتهم وفرض عقوبات مادية عليهم أو صرفهم من العمل بشكل نهائي.
وأول من أمس، خرج أهالي مدينة الراعي في تظاهرة أمام مبنى ما يسمى «المجلس المحلي»، احتجاجاً على قرار الأخير رفع سعر مادة الخبز، ما أثار حفيظة الأهالي واستياءهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وقلة فرص العمل والبطالة، مردّدين شعارات مناهضة للاحتلال ومرتزقته، الذين يقومون حسب تأكيدات الأهالي بسرقة مادة الطحين المدعوم من المنظمات الإنسانية، وبيعها لاحقاً إلى أصحاب أفران بأسعار مرتفعة ما يدر عليهم أرباحاً طائلة.
على صعيد متصل، أقدم مسلحون مجهولون، على مرأى مما يسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للاحتلال التركي، على قتل أحد مهجري مدينة دير الزور بالقرب من دوار العلم وسط مدينة الباب بإطلاق النار عليه، أثناء قيام دوريات من «الشرطة العسكرية» بتصوير مظاهرات في المدينة احتجاجاً على حالة الفلتان الأمني وانتشار الجريمة المنظمة، وذلك وفق ما ذكرت المصادر الإعلامية المعارضة.
وعلى خلفية ذلك، أكد أهالي مدينة الباب عجز مرتزقة النظام التركي عن حماية المدنيين، مشيرين إلى عدم تحركهم، للتدخل بهدف إيقاف عمليات الاغتيالات والفلتان الأمني.
وفي السياق ذاته، نفذت عصابة، عملية سطو مسلح، تحت تهديد السلاح وسط المدينة ذاتها، إذ أوقفت سائق دراجة نارية، ونهب أفرادها ما بحوزته من أموال، تحت تهديد السلاح، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
وتعاني مدينة الباب فلتانا أمنياً كبيراً، وتشهد عمليات سطو مسلح واختطاف وتفجير عبوات ناسفة بشكل متكرر.
وفي الرابع من الشهر الجاري، فضح تقرير مظاهر الفساد وحياة البذخ والترف التي يعيشها مرتزقة النظام التركي الإرهابيون في المناطق التي تحتلها القوات التركية في شمال وشمال شرق سورية على حساب معاناة المدنيين هناك الذين تزداد أوضاعهم سوءاً بسبب ممارسات الاحتلال ومرتزقته ولاسيما الاستيلاء على ممتلكاتهم والمتاجرة بجراحهم.
وسلط التقرير الضوء على مشهد افتتاح ما يسمى «مقر القيادة العام» لـميليشيا «هيئة ثائرون للتحرير» التابعة لـما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للاحتلال التركي في بلدة الراعي بمدينة الباب المحتلة بريف حلب الشرقي، والذي أعاد إلى الأذهان الجدل حول إنشاء متزعمي «الجيش الوطني» مقار ومكاتب ومزارع وقصور تبدو عليها مظاهر البذخ، بتكلفة مادية ضخمة في الوقت الذي يعاني فيه السكان بمختلف فئاتهم قلة الدخل، على حين يظهر متزعمو الإرهابيين يتنافسون على التباهي والاستعراض الإعلامي لما يمتلكون من ممتلكات.