شؤون محلية

بسبب فروقات الأسعار ونقص السيولة والمحروقات.. مشاريع القطاع العام تزحف لكي لا تتوقف

| طرطوس- ربا أحمد

فروقات الأسعار في مشاريع القطاع العام بطرطوس تكاد تشبه النار في الهشيم، فالفروقات بأرقام فلكية، والمشروع الذي كانت تكلفته لا تتجاوز مئات الملايين بات يتجاوز المليارين فهل سيكون التوقف عن العمل سيد الموقف والنتيجة الحتمية لذلك؟

في لقاء لـ«الوطن» مع عدد من مديري شركات القطاع العام الإنشائية، كانت الكلمة واحدة نحن نزحف بالعمل لكي لا نتوقف، فالفروق تجاوزت الاعتمادات الأصلية كاملة.

مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس مهند عدرا أكد أن تأخر تنفيذ المشاريع يؤدي إلى زيادة أسعار المواد المستخدمة كافة، إضافة إلى أن تأخر صرفها من الجهات صاحبة المشروع يؤدي إلى المزيد من العجز وبالتالي تراجع نسب التنفيذ ضارباً مثالاً مشروع السكن الشبابي الذي بلغت قيمة فروق أسعاره ملياري ليرة منذ الشهر الثالث من هذا العام.

بدوره مدير فرع الإسكان العسكري بطرطوس أشار إلى أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٥ من الشهر الثالث الخاص بفروق الأسعار أحدث لغطاً وسوء فهم أديا لمراسلات استمرت حتى الشهر الحالي من جهة شمول الأرباح والهوالك بالسعر الرائج ليتضح من وزارة المالية أن فروق الأسعار تشمل كل بنود العقد.

ولفت إلى أن فروق الأسعار باتت كبيرة على محافظة طرطوس لتنفيذ مشاريع خدمية والمنطقة الصناعية برأس الخشوفة ومركز خدمة المواطن ببانياس وغيرها من العقود، إضافة إلى فروق أسعار مشروع جامعة طرطوس التي تبلغ ملياراً ونصف المليار وتهذيب مجرى نهر الغمقة الذي بلغ اعتماده ٥٠ مليون ليرة على حين بلغت قيمة الأعمال إلى الآن ١٥٠ مليوناً.

أما مدير فرع المشاريع المائية بطرطوس عماد القاضي لفت إلى أن العمل يسير بوتيرة ضعيفة نتيجة نقص السيولة ونقص المحروقات، الأمر الذي يخلق تأخيراً وبالتالي تضخم وتغير بالأسعار، ضارباً مثالاً أن نسبة تنفيذه من الخطة الموضوعة من رئاسة الحكومة كشركة منفذة ٣٠ بالمئة فقط، معتبراً أن العمل يمشي زحفاً كي لا يتوقف، فثمن كيلو الحديد عند توقيع عقد في عام ٢٠٢٠ كان يبلغ ٤٨٥ ليرة على حين اليوم يبلغ ٥ آلاف ليرة أضف لها الارتفاع الكبير بأجور النقل والرواتب والمحروقات وهذا رفع العجز وليصبح أي مشروع كانت تكلفته مليار إلى ٤ مليارات، مشيراً إلى أنهم كشركات إنتاجية مسؤولة عن توفر رواتب عمالها وهذا العجز أدى لتأخرهم عن صرف رواتب الشهر الماضي لعمالهم.

وأشار مدير المواصلات الطرقية بطرطوس حسين ناصر أن المشكلة الأساسية بالتأخر نتيجة عدم توفر المحروقات أو السائل الإسفلتي أو لأي سبب والذي يؤدي لفروق أسعار ويؤخر تنفيذ العقود، موضحاً أن الكشوف الشهرية تترافق مع فروق الأسعار ولكن نقص السيولة يؤدي لعدم صرفها، ولكن معظم شركات القطاع العام لم تتوقف عن العمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن