أسعار السلع تحلق بالحسكة.. ومدير التموين: بسبب العرض والطلب وارتفاع سعر القطع

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف لـ«الوطن»، أن الصعود والارتفاع في الأسعار عن الأسعار المتعارف عليها خلال الفترة القريبة الماضية، يعود إلى حركتي العرض والطلب وارتفاع سعر القطع الأجنبي «غير المنضبط» في السوق المحلية ولاسيما السوداء منها؟ مبيناً أن أسعار اللحوم، يتراوح سعر الكلغ الواحد منها للحم الضان بين الـ22- 25 ألف ليرة، وسعر الكلغ الواحد للفروج الحي من 7800 ليرة فما فوق، نتيجة لارتفاع أسعار المواد العلفية في مصادر إنتاجها، وسعر طبق البيض إلى 14 ألف ليرة، لافتاً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على أسعار الخضراوات، التي وصل سعر كلغ الخيار فيها إلى ألفي ليرة وسعر كلغ البندورة بين 2000- 2200 ليرة وسعر كلغ البطاطا من 2300 ليرة فما فوق، بفعل قرب حلول انتهاء موسم زراعتها.

وبالنسبة لبقية المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى بيّن الخليف، أنها شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في أسعارها، ولاسيما مادة رب البندورة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 50 بالمئة وكلغ الشاي الواحد إلى 30 ألف ليرة وكلغ السكر الواحد إلى 3800 ألف ليرة، على الرغم من ضخ «السورية للتجارة» للمادة بالسعر المدعوم، باستثناء الزيوت النباتية التي لا تزال محافظة على أسعارها إلى الآن، مبيناً أن دوريات المراقبة التموينية لدى المديرية، نظمت 16 ضبطاً تموينياً 13 منها بالأفران، وهي تتعلق بالامتناع عن بيع مادة الخبز، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وبيع المادة بسعر زائد، والثلاثة ضبوط الأخرى التي تم تنظيمها تتعلق بحق إحدى الفعاليات التجارية بخصوص عدم الإعلان عن الأسعار فيها، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء المختص بحسب الأصول القانونية المعمول بها.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى أن مخبز كوكب الآلي «الخاص» بريف الحسكة الشرقي، الذي تم افتتاحه مؤخراً، يخبز كمية 5200 كلغ من الدقيق يومياً ويغطي حاجة 16 قرية عبر 16 معتمداً، والذي تم إنجازه وبخط إنتاجي واحد خلال فترة زمنية قياسية خلال 28 يوماً فقط، مؤكداً أن هناك طلباً زائداً من المواطن على مادة الخبز بمدينة الحسكة لعدم وجود إلا مخبز حكومي واحد «المساكن» وفرنين يتبعان للقطاع الخاص داخل مناطق سيطرة الدولة، والتي بدورها تقوم بتغطية حاجة المواطنين والمؤسسات الرسمية والحكومية من خلال 40 معتمداً، ولذوي الشهداء والمصابين وجرحى الحرب عن طريق بطاقات اسمية لبيع مادة الخبز، وهذا ينطبق على مدينة القامشلي وريفها، التي يتم بيع المادة فيها عن طريق مخبز البعث الحكومي في المدينة للمؤسسات الرسمية والحكومية، والبيع للمواطنين بشكل مباشر عن طريق البطاقات الاسمية، وفي الريف القريب من المدينة يتم بيع المادة عن طريق مخبزي حامو والشهداء بقرية جرمز من خلال 100 معتمد للبيع، وفرنين آخرين يتبعان للقطاع الخاص إنما خارج سيطرة الدولة بريف الحسكة وفي بلدة الدرباسية لتغطية حاجة المواطن من المادة هناك.