18 مليون ليرة سنوياً كُلفَة إقامة المُسن في دور المسنين بلا أدوية … مديرة السياسات الاجتماعية لـ«الوطن»: نعمل على تشريع لتنظيم عمل دور المسنين

ارتفعت تكاليف إقامة الكبار بالسن في دور رعاية المسنين المرخصة إلى ما لا يقل عن 18 مليون ليرة سورية في السنة لكل مقيم لا تشمل الأدوية وتغطية تكاليف العمليات الجراحية، الأمر الذي جعل من إقامة المُسن في دور رعاية متخصصة أمراً بغاية الصعوبة.

ومن خلال المتابعة تبيّن أن تكلفة الإقامة للمسن في دور للرعاية في الشهر الواحد ارتفعت من 250 ألف ليرة إلى 900 ألف ليرة للغرف العادية وإلى مليون ونصف مليون ليرة للأجنحة السويت في حين اقتصرت الرعاية الطبية على بعض الإجراءات والفحوصات الطبية البسيطة، ومع غياب الشواغر يضطر المسن للانتظار عدة أشهر للحصول على غرفة له في الدار.

وفي تعليق على الأسباب التي تقف خلف الارتفاع الكبير لتكاليف إقامة المسنين، قالت «مديرة السياسات الاجتماعية» في «وزارة الشؤون والعمل» «عواطف حسن» لـ«الوطن»: إن «زيادة الأسعار أدت إلى رفع الرسوم على المتقدمين للإقامة ضمن الدور لكن بشكل يراعى فيه الحالة الاقتصادية والمادية للمسن إضافة إلى نوعية الخدمة المقدمة، مشيرةً إلى أن الإقامة بالدار الحكومية مجانية».

ويُضاف إلى ارتفاع تكاليف الإقامة غياب بعض الخدمات الأساسية بشكل كُلّي أو جزئي مثل انقطاع الكهرباء عن الدار خلال فترة الليل وغياب وجود طبيب نفسي وقلة عدد الممرضين وموظفي الرعاية المؤهلين والمدربين مقارنةً مع أعداد كبار السن في الدور الأمر الذي رفع من نسبة تعرض بعض المسنين للإهمال وفي بعض الحالات للتعنيف.

في هذا المضمار تقول «حسن»: إنه «من الضروري معالجة الإقصاء والعنف والتمييز المتعدد الجوانب الممارس بحق كبار السن، ومن المهم أيضاً التوقف عن معاملتهم كمجموعة ضعيفة لا بل الاعتراف بهم كعنصر فاعل في التنمية المجتمعية من أجل تحقيق نتائج إنمائية شاملة ومستدامة».

وأكدت «حسن» ضرورة أن «تقوم الدار باختيار العاملين لديها على مستوى كبير من الخبرة والمعرفة بكيفية التعامل مع هذه الشريحة، وفي حال تعرض أي نزيل لسوء معاملة تقوم إدارة الدار بالتحقيق بالموضوع وفرض العقوبة المناسبة».

وبالنسبة للحلول التي تعمل الوزارة على استصدارها فيما يتعلق ببيئة رعاية كبار السن ضمن دور الرعاية المتخصصة، أوضحت «مديرة السياسات الاجتماعية» أن «وزارة الشؤون والعمل تعمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الشريكة المعنية بهذا الموضوع من أجل إصدار الصك التشريعي اللازم لرعاية هذه الشريحة والناظم لدور رعاية المسنين».

مضيفة: الصك التشريعي الذي يتم العمل عليه بموجب القرار 671 ينطوي أيضاً على حماية وتمكين فئة المسنين وفق منهج يركز على الرعاية النفسية والمشاركة الاجتماعية ومؤسسات دور الرعاية، وحماية كبار السن من الإساءة والتعنيف والإبلاغ من خلال خط ساخن لحمايتهم، ووضع معايير وشروط ترخيص ميسرة لتأسيس دور رعاية خاصة وأهلية، ووضع أحكام لمعايير ومؤهلات عمل جليس المسن.

وأشارت «حسن» إلى أنه «يتم حالياً العمل بالتعاون والتنسيق مع (الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان) كل الجهات الشريكة الأخرى التي تعكس التزام الدولة ببناء بيئة داعمة لكبار السن تحترم خصوصيتهم واحتياجاتهم، ولاسيما أن كبار السن عانوا الكثير جراء الأزمات التي عصفت بسورية خلال الأعوام الماضية بما فيها جائحة كوفيد19 حيث فقد الكثير منهم منازلهم والسند العائلي وموارد الرزق والممتلكات والمدخرات وأصبح الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الطبية أصعب».

وتتوزع دور رعاية المسنين التي مازالت تقدم خدماتها حتى بعد سنوات من الحرب والحصار في مختلف المحافظات السورية ويبلغ عددها 20 دار رعاية مرخصة واثنتان حكوميتان هما «دار الكرامة» بدمشق و«دار مبرة الأوقاف» في حلب تتم إدارتها بالتعاون مع المجتمع الأهلي وتعتمد بشكل أساسي على التبرعات.

وتُقدّر الدراسات بأن نسبة كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أكثر من 6 بالمئة من عدد سكان سورية ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 10 بالمئة بحلول عام 2025 حسب تصريحات سابقة لـ«الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان» في سورية.