أفرجت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة صناعة حلب أمس عن القائمة النهائية من أسماء المرشحين المقبول ترشحهم عن كل قطاع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الانتخابية ٢٠٢٢- ٢٠٢٦، والبالغ عددهم ١٥ من أصل ٢٥ مرشحاً سيخوضون الانتخابات لشغل ١٢ مقعداً في عضوية مجلس الإدارة.
وبعدما أظهر الإعلان الأولي والذي أصدرته لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة الأسبوع الفائت، قبول ترشيح ١١ من أصل ٢٥ طلباً تقدم أصحابها من الصناعيين بثبوتيات ترشيحهم، ارتفع العدد إلى ١٥ طلباً في الإعلان النهائي بعد بتت اللجنة بطلبات الاعتراضات على قراراتها، بخصوص أسماء المقبولين.
وبذلك ستشهد «صناعة حلبـ« انتخابات، مقرر إجراؤها في الـ ٣٠ من الشهر الجاري، بعد تأكد عدم فوز القائمة الأولية للمرشحين بالتزكية.
في التفاصيل، أظهر الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين، قبول ترشيح الصناعيين محمد نعال وباهر رسول عن القطاع الغذائي، والذي يحظى بحصة مقعدين في مجلس إدارة الغرفة، إثر عدم قبول أي طلب لمرشحي القطاع الحيوي في الإعلان الأولي عن أسماء المقبول ترشحهم، وهذا يعني القبول بثبوتيات اعتراض اثنين من الصناعيين من اللجنة.
وكشف الإعلان النهائي أيضاً، كما الأولي، عن تسديد القطاع الكيميائي مخصصاته المحددة له في مجلس الإدارة بواقع مقعدين للصناعيين فارس الشهابي وعبد اللطيف حميدة، على حين زاد عدد المقبول ترشحهم للانتخابات في القطاع الهندسي، الذي له مقعدان في مجلس الإدارة، إلى ٣ مرشحين من الصناعيين، وهم محمد زياد أوبري ونضال شيخو وهنري عضومية، حيث قبلت ثبوتيات اعتراض الأخير في الإعلان النهائي للجنة الإشراف على الانتخابات.
كما ارتفع عدد المقبول ترشحهم لخوض الانتخابات في القطاع النسيجي، من ٧ إلى ٨ طلبات من أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم بعد ضم ترشح الصناعي حسام الدين ششمان في الإعلان النهائي إلى أسماء زملائه الذين قبل ترشحهم في الإعلان الأولي، وهم: محمد زيزان ومجد ششمان ومحمد زكريا صابوني ومحمد رأفت شماع ولؤي تومان ونائل رجب باشا ومصطفى كواية، وبزيادة مرشحين اثنين عن عدد المقاعد الـ٦ المخصصة لأهم قطاع صناعي حلبي، ويصل بذلك عدد المقبولين في القطاعات الأربعة إلى ١٥ طلباً.
وكان الإعلان الأولي عن نتائج المقبول ترشحهم لانتخابات الغرفة، أظهر عدم قبول أكثر من نصف إعداد المرشحين الـ٢٥ لعدم تلبيتهم لشروط الترشح المعروفة والمطلوبة، وهو ما لم يحدث سابقاً في أي انتخابات.
وعزا أحد صناعيي منطقة العرقوب الصناعية لـ«الوطن» قلة عدد الصناعيين الذين ترشحوا لانتخابات غرفة صناعة حلب إلى الواقع السيئ الذي تعيشه الصناعة السورية عموماً، والحلبية بشكل خاص.
يذكر أن انتخابات مجلس إدارة «صناعة حلب» في الدورات الانتخابية التي سبقت الحرب كانت تحظى باهتمام معظم الصناعيين وتستقطب معظمهم، لأنهم يشكلون رقماً صعباً على صعيد الصناعة السورية. كما كانت الانتخابات تشكل حدثاً مهماً ومفصلياً في تاريخ الصناعة الحلبية، غير أن تداعيات وأوزار الحرب تركت آثاراً مدمرة على صناعة عاصمة الصناعة السورية.
وكانت وزارة الصناعة طلبت تحديد عدد الأعضاء من قبل الغرف في كل قطاع حتى ١٣ أيلول الماضي، وحددت ١٥ الشهر ذاته آخر موعد لتسديد رسوم الراغبين بالترشح لانتخاب الغرف، على أن يغلق باب الترشح قبل ٢٨ الشهر نفسه، بعدما أصدرت في ٨ أيلول الماضي التعليمات التنفيذية الناظمة لانتخابات اتحاد غرف الصناعة السورية وغرف الصناعة في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة مع انتهاء الدورة الانتخابية الحالية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٢ لعام ٢٠٠٩.