تواصل مغادرة قاطني «مخيم الركبان» باتجاه مناطق سلطة الدولة … النمسا تتخذ إجراءات للحد من عمليات اللجوء إلى أراضيها

بينما أعلنت النمسا أنها أطلقت «ضوابط هادفة» ضد «تهريب الأشخاص وإساءة استخدام اللجوء»، تواصلت مغادرة قاطني «مخيم الركبان» الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأميركي وإرهابيون موالون لها في أقصى جنوب شرق سورية باتجاه مناطق سلطة الدولة السورية، مع استمرار تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية داخل «المخيم».
وأوضح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، أن الوزارة أطلقت «ضوابط هادفة» ضد «تهريب الأشخاص وإساءة استخدام اللجوء»، مشيراً إلى أنه منذ أيار الماضي وخلال 5 أشهر ألقت الشرطة القبض على أكثر من 68800 ألف شخص، أغلبيتهم أوقفوا في مقاطعة بورغنلاند، وذلك وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.
ومنذ بداية أيار الماضي، أُلقي القبض على 440 مهرباً، 172 منهم في بورغنلاند، وفقاً لما ذكره برانر روف مدير السلامة العامة في وزارة الداخلية النمساوية التي أعلنت في وقت سابق أن الهنود تجاوزوا السوريين والأفغان في عدد طلبات اللجوء المقدمة في البلاد خلال تموز الفائت.
وبعد تأكيده، أنه «ليس لديهم عملياً أي فرصة» للجوء، قال وزير الداخلية النمساوي: إن نحو عشرة آلاف سوري تقدموا منذ مطلع العام الحالي وحتى آب الماضي بطلبات لجوء لديها ليحلوا في المرتبة الثانية بعد الأفغان الذين بلغ عددهم 12 ألفاً خلال الفترة ذاتها، في حين بلغ عدد طلبات اللجوء المقدّمة من الهنود والتوانسة قرابة 15 ألفاً.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة السورية في إطار تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تواصل دول غربية عدة عرقلة هذه المسألة، وتستخدمها ورقة ضغط سياسي على سورية وحليفتها روسيا.
وقبل أيام دعت ألمانيا إلى تسهيل منح أوراق جوازات سفر «بديلة» للاجئين السوريين ممن يتمتعون بوضع «الحماية الفرعية»، وذلك بحجة أن إحالة طالبي الحماية إلى سفارات بلادهم من شأنه أن يعرض سلامتهم للخطر.
وأكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم.
من جهة ثانية، غادرت أمس ثلاث عوائل جديدة من قاطني «مخيم الركبان» في منطقة التنف التي تحتلها القوات الأميركية على مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية باتجاه مناطق سلطة الدولة في ريف السويداء، وذلك مع تفاقم معاناة المهجرين المحتجزين داخل المخيم نتيجة ممارسات الاحتلال ومرتزقته الإرهابيين.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن العوائل الثلاث من عشيرة «الزبيدات» وخرجت من المخيم باتجاه ريف محافظة السويداء جنوباً ليرتفع عدد الأسر التي غادرت «الركبان» منذ مطلع آب الماضي إلى 53 أسرة، خرجت على 18 دفعة.
وتزايدت، في الآونة الأخيرة، عمليات خروج العوائل من «مخيم الركبان» إلى مناطق سلطة الدولة، وذلك نتيجة سوء الأحوال المعيشية في المخيم الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وانعدام فرص العمل داخله وأزمة المياه التي بدأت فيه منذ دخول فصل الصيف، وتخفيض منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة كمية المياه الواصلة إليه.
في الأثناء، وفي إطار استجداء الأردن المنظمات الدولية تقديم مزيد من الأموال بحجة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه، أعلنت وزارة التخطيط في هذا البلد عن عجز في تمويل خطة استجابة المملكة لازمة اللجوء السوري بلغ 1.963 مليار دولار وبنسبة 86.2 بالمئة من إجمالي حجم الخطة، فيما بلغت نسبة تمويلها 13. 8 بالمئة، وذلك وفق ما ذكرت قناة «المملكة» التلفزيونية الأردنية في موقعها الإلكتروني.
وحسب بيانات الوزارة، فإن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 316.5 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت الوزارة: إن حجم تمويل الخطة لغاية الـ10 من الشهر الجاري توزع على؛ 145.4 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 67.8 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.
وموّلت الخطة أيضا، وفق الوزارة، 4.7 ملايين دولار لدعم مشروعات الاستجابة لجائحة «كورونا» ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و98.5 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
وفي تصريح سابق، حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديداً في الأردن، «في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين».