اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها.. والحكومة الإسرائيلية تقرّه … عون: ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، أمس الأربعاء، أن اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، ما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها، مشيراً إلى أنه ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على دفعات، على حين شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، على أن الإنجاز التاريخي ليس فقط ​ترسيم الحدود​ إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأن لبنان بحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن النفط الإيراني المقدم إلى لبنان سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات.
ونقل موقع «النشرة» عن عون إشارته خلال لقائه في قصر بعبدا، أمس الأربعاء، وفداً من ​نقابة المهن البصرية إلى أهمية الاتفاقية التي أنجزت في ملف ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مؤكداً أنها ستمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها.
وقال: «إلا أنه تبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي».
وأعلن أنّ إنجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته، من أطفاله إلى شيوخه، مشيراً أيضاً إلى أنه «ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا».
بدوره هنأ فياض​، بعد لقائه عون​، أمس، كل اللبنانيين بانجاز ملف الترسيم البحري، مشيراً إلى أن الإنجاز التاريخي ليس فقط ​ترسيم الحدود​ إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأن لبنان بحاجة إلى ذلك، وستتم متابعة آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع «​توتال​» والشركاء الدوليين والمهتمّين ​بقطاع الغاز​»، قائلاً: «سيفتح المجال أمام الشركات ولدينا دورة التراخيص الثانية وقد ندعو إليها».
وقال فياض: «إن النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على طمأنات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والجانب الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل».
وبالتوازي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بالأغلبية على صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وذكرت صـحـيـفـة «يـديـعـوت أحـرونـوت» الإسرائيلية أنّ «جميع أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني «الكابينت» صوّتوا على دعم الاتفاق مع لبنان، فيما امتنعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد عن التصويت».
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ رئيس الحكومة يائير لابيد، لا يريد طرح الاتفاق على الهيئة العامة للكنيست من أجل التصديق عليه.
وفي السياق نقل موقع «النشرة» عن مسؤول السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل، قوله أمس: «إننا نرحب بالإعلان عن اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، على ​ترسيم الحدود البحرية​»، مؤكدًا أنّ «تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل سيساهم في استقرار وازدهار المنطقة».
وعلى خط مواز نشر الموقع الإلكتروني لقناة «سكاي نيوز» أبرز نقاط الاتفاق التي تم الكشف عنها، حيث ظهر انه بموجب الاتفاق، أصبح «حقل كاريش» بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي، في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على «حقل قانا»، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من شركتي «توتال» و«إيني»، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح مسؤول إسرائيلي أن رسوماً ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.
وسيترك «خط العوامات» قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان وإسرائيل، ورغم الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه لم يحصل بعد على الموافقات النهائية، وقد يحتاج ذلك إلى أسابيع، تتولى بعدها الولايات المتحدة تبادل النصوص النهائية بين الطرفين.