دعا لرفع الإجراءات القسرية والنأي بقضيتهم عن المشروطية والأجندات السياسية … السفير آلا: جهود سورية لإعادة اللاجئين تصطدم بأجندات سياسية تتلاعب بمعاناتهم

أكدت سورية أمس، أن الإرهاب المدعوم من الخارج واستخدامه لنشر الفوضى، وأعمال العدوان والاحتلال المقترن بسرقة الموارد الطبيعية والمقدرات الاقتصادية، والإجراءات القسرية الأحادية، هي الأسباب الرئيسة للمعاناة الإنسانية للسوريين ولنزوحهم داخل بلدهم وخارجه، داعية مفوضية شؤون اللاجئين إلى القيام بدور أكثر نشاطاً في دعم جهود تسهيل العودة الطوعية للمهجرين السوريين والنأي بقضية عودتهم عن المشروطية والأجندات السياسية.
وذكر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان أمام الدورة الـ73 للجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين في جنيف، أن دعم تهيئة الظروف في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين بأمان وكرامة، هو أحد الأهداف التي تبناها الميثاق العالمي للاجئين، ومن شأن الالتزام بتنفيذ هذا التعهد الإسهام في حل العودة الطوعية باعتباره الحل الأكثر واقعية، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وأوضح أن الدولة السورية تستمر منذ تحرير أغلبية مناطقها من الإرهاب، بالعمل على إعادة الحياة الطبيعية وتأهيل البنى التحتية وعودة المؤسسات الخدمية إلى تلك المناطق، وفي اعتماد إجراءات قانونية وإدارية لتسهيل عودة المهجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ولفت آلا إلى عقد ثلاثة مؤتمرات في دمشق منذ عام 2020، تم في إطار تنفيذ مخرجاتها تأسيس مراكز لاستقبال اللاجئين والنازحين العائدين، وإصدار تعليمات لتيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعودتهم، شملت منح العائدين المتخلفين عن خدمة العلم مهلة لتسوية أوضاعهم، واستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية بالنسبة لفاقدي وثائق سفرهم، وتسهيل دخول الأطفال المولودين في الخارج العائدين برفقة ذويهم، إضافة إلى مراسيم العفو، وأبرزها المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي توج جهود المصالحات الوطنية، وشمل السوريين الذين يعيشون خارج البلاد ويسر عودتهم إلى سورية.
وأكد أن هذه الإجراءات الحكومية ساهمت بتسهيل عودة نحو مليون مهجر حتى الآن من لبنان والأردن والعراق وتركيا، مع الإشارة إلى أن الإجراءات الاحترازية للدول المضيفة بسبب جائحة «كوفيد 19» ساهمت في تخفيف وتيرة حركة العودة الطوعية للاجئين خلال الجائحة.
وأعرب آلا عن الأسف لأن جهود سورية لا تزال تصطدم بأجندات سياسية تتلاعب بالمعاناة الإنسانية للسوريين، وبممارسات تهدد سيادة سورية ووحدة أراضيها، وبمواقف دول وأطراف دولية تسعى لتسييس الاستجابة الإنسانية وتبرير فرض الإجراءات القسرية الأحادية، وتضع شروطاً وذرائع أمام عودة المهجرين السوريين.
وأشاد بالدعم والمساعدة التي قدمتها مفوضية شؤون اللاجئين خلال الفترة الماضية، داعياً إياها إلى القيام بدور أكثر نشاطاً في دعم جهود تسهيل العودة الطوعية للمهجرين السوريين والمساهمة بتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف، عبر حشد المزيد من الموارد المالية، والعمل مع البلدان المعنية لرفع الإجراءات القسرية الأحادية، والنأي بقضية عودة اللاجئين عن المشروطية والأجندات السياسية.
وأكد آلا أن توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية وأنشطة التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية تعد عناصر أساسية لنجاح جهود تعزيز البيئة التمكينية لعودة المهجرين واللاجئين، لافتاً إلى أنه من شأن إحراز تقدم سريع في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما يشمل إعادة تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل، وتعزيز إيصال المساعدات من داخل سورية، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2642، أن يشكل إسهاماً إيجابياً في التخفيف من المعاناة الإنسانية والمعيشية وتسريع عودة المهجرين واللاجئين.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري هو السبب الرئيس للنزوح القسري لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني ونصف مليون سوري من أبناء الجولان المحتل يتطلعون للعودة إلى ديارهم تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى أن مواجهة المسار المتصاعد لموجات النزوح واللجوء في العالم تستوجب معالجة العوامل الجذرية المؤدية لها بعيداً عن الانتقائية والمعايير المزدوجة، ودعمَ الجهود الوطنية الرامية لخلق بيئة تمكينية تسهل عودة اللاجئين والنازحين إلى دولهم ومناطقهم الأصلية.
وأعرب آلا عن الأسف أن عالم اليوم لا يزال محكوماً بسياسات وممارسات تسهم في إثارة المزيد من الأزمات وتستثمر في المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين، في الوقت الذي تستمر فيه الفجوة التمويلية بين الاحتياجات والموارد بالاتساع، وتستمر المعايير المزدوجة والاعتبارات السياسية بالتحكم في مواقف العديد من البلدان المانحة.
وجدد آلا موقف سورية بضرورة الالتزام بالاعتبارات الإنسانية في توفير التمويل لبرامج وأنشطة المفوضية، ومطالبتها المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بزيادة تمويل أنشطة المفوضية وزيادة نسبة المساهمات غير المخصصة لتمكينها من الاستجابة الفاعلة وغير المقيدة لأوضاع اللجوء الممتدة والناشئة.