الاتفاق بشأن سد النهضة ممكن … البرهان: تباشير بالتوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية

أكد مجلس السيادة السوداني إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مشدداً على أن المؤشرات تبشر بقرب التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية.
وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد آبي أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، أنه يمكن للبلدين «التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية المتعلقة بسد النهضة».
وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الجانبين السوداني والإثيوبي عقدا جلسة مباحثات مشتركة على هامش انعقاد منتدى «تانا»، بشأن قضايا السلم والأمن في إفريقيا في مدينة بحردار شمالي السودان.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن مشروع سد النهضة، الذي تعتبر القاهرة والخرطوم أن تأثيره سلبي على حصصهما المائية من نهر النيل، سيعود «بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصماً له».
وتقدم آبي أحمد بمقترح لإنشاء آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي رحب به البرهان.
وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية العام 2020، على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءاً من أراضيها، في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.
وفشلت جولات التفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينهما، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.
ويثير سدّ النهضة الذي يُتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد في العام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، على حين تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
وفي سياق آخر، أكد البرهان أن المؤشرات الراهنة تبشر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية، وقال البرهان إن مسيرة الانتقال في السودان واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، وإنّ المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام.
وأضاف: كل ذلك يقوي الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية، وتكفل تشكيل حكومة مدنيّة تدير البلاد، وتهيئ المناخ وتتّخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، قائلاً: من جانبنا، نجدد تأكيد مواقفنا الثابتة التي أعلناها في 4 تموز، والتي تقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد.
وفي 16 أيلول، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول، محمد حمدان دقلو، موافقة القادة العسكريين على تعيين القوى السياسية المدنية رئيساً للوزراء ورئيساً للمجلس.
وقبل ذلك بأيام، سلّمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش من الحكم، وإلغاء كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في الـ25 من تشرين الأول العام الماضي، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية.
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»)، إلى جانب الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والإمارات، والسعودية)، في إعداد تسوية سياسية بين المكون العسكري والقوى السياسيّة.