المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا وصلت إلى 18.3 مليار دولار في 8 أشهر … «واشنطن بوست»: الحرب الاقتصادية على روسيا تهدّد واشنطن بخسارة نفوذها المالي

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن بتخصيص 725 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على حين أشارت صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن الحرب الاقتصادية مع روسيا تهدد الولايات المتحدة بخسارة نفوذها المالي في العالم.
ونقلت وكالة «تاس» عن البيت الأبيض قوله في بيان: إن بايدن منح وزير الخارجية أنتوني بلينكن الصلاحيات لتخصيص ما يصل قيمته الإجمالية لـ725 مليون دولار، من المنتجات الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع الأميركية والتدريب العسكري لغرض مساعدة أوكرانيا.
ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن هذه المساعدة الجديدة تهدف إلى «تعزيز دفاع البلاد في الأمدين المتوسط والطويل».
وأوضحت «البنتاغون» أن حزمة المساعدات الجديدة، تتضمن 18 نظاماً لراجمات الصواريخ من طراز هيمارس، و150 عربة همفي مصفحة، و150 آلية لنقل السلاح، ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة».
وأشارت «البنتاغون» إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف وصل إلى 18.3 مليار دولار، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط الماضي.
وقال وزير الدفاع الأميركــي لويد أوستن، في وقت سابق: إن بعض المنظومات الدفاعية التي طلبتها كييف سيستغرق إرسالها ســنوات، مشــيراً إلى أن بلاده تحثّ دول «الناتو» على إنفاق أكثر من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
من جانب آخر نقل موقع «النشرة» عن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس السبت، أن الحرب الاقتصادية على روسيا تهدّد الولايات المتحدة بخسارة نفوذها المالي في العالم.
وأوضحت الصحيفة أن عواقب الحرب الاقتصادية العالمية التي يشنها الغرب الجماعي على روسيا ستظل ملموسة طوال عقود.
وقالت: «نحن نعيش الآن في عالم تتنافس فيه القوى العظمى، والقوميات الاقتصادية، وفك الارتباط التكنولوجي»، مشيرة إلى مخاطر نشوب حرب اقتصادية أخرى ليست نووية حتى الآن، ولكنها مرتفعة الاحتمال جداً، حتى بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وبينت أن الخطر الأبرز على واشنطن هو أن الولايات المتحدة تخوض إلى حد كبير هذه الحرب الاقتصادية العالمية وحدها باستخدام الوضع الفريد للدولار.
وأوضحت أن دولاً عديدة كبرى، مثل السعودية ودول خليجية أخرى والهند وتركيا وإندونيسيا والصين، تحاول في الوقت نفسه التحرر من سيطرة العملة الأميركية والابتعاد عن نفوذ واشنطن الاقتصادي».
وفي هذا السياق، رأى صندوق النقد الدولي، في وقت سابق أمس، أن الحـــرب في أوكرانيا أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.