أكد مدير المصرف العقاري «فرع تشرين» في اللاذقية باسم حسن لـ«الوطن»، تعديل سقف الإقراض في المصرف، ومنها سقف قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه من 50 مليون ليرة إلى 100 مليون ليرة، وسقف قرض مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، بالزيادة نفسها، ورفع سقف قرض إكساء عقار على الهيكل من 25 مليوناً إلى 60 مليون ليرة، ورفع سقف قرض إعادة إكمال مسكن جاهز ترميم سابقاً من 20 مليوناً إلى 50 مليون ليرة، وسقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن من 10 ملايين إلى 20 مليوناً، وسقف قرض اعتماد سيريا كارد لأصحاب الدخل المحدود الموطنة رواتبهم ضمن المصرف من 1.5 مليون إلى 3 ملايين ليرة، وسقف قروض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود من 1.5 مليون إلى 4 ملايين ليرة.
ونوّه حسن إلى أنه تم السماح للمصرف العقاري وفقاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 433 لعام 2021، بتمويل بعض المشاريع الصناعية والمشاريع الخاصة، ومنها لإنتاج الطاقة المتجددة بمبلغ لا يتجاوز 5 مليارات ليرة سوريّة.
وأشار حسن إلى أن المصرف منح 190 قرضاً بقيمة مالية تجاوزت 1.7 مليار ليرة سوريّة، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيلول الماضي، منوهاً إلى أن معظم القروض الممنوحة هي قروض سكنية.
وذكر مدير عقاري «فرع تشرين» أن رصيد الودائع في المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ نحو 18 مليار ليرة سوريّة، بينما بلغت السحوبات من ودائع التوفير نحو 8 مليارات ليرة سورية، مقابل تسجيل نحو 200 مليون ليرة رصيد الحوالات الواردة، وحوالي 3 مليارات ليرة رصيد الحوالات الصادرة خلال المدة المذكورة.
وحول الديون، أكد حسن متابعة جميع الملفات التنفيذية والتواصل إدارياً وقضائياً مع المقترضين المتعثرين للتسديد وفق القانون 26 لعام 2015، وتم تسديد كامل ديون المصرف.
وأكد أن المصرف مستمر في العمل رغم كل الظروف، ويفتح حسابات بأنواعها سواء جارية أم حسابات توطين رواتب وحسابات بيوع وقبول ودائع بأنواعها، وحوالات مصرفية داخلية ضمن المصرف العقاري أو خارجية تحول من المصرف إلى مصرف آخر (SYGE).
كما أشار حسن إلى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق بنك الإنترنت وخدمات نقاط البيع POS، إضافة لخدمات دفع الفواتير ودفع عمولات وأقساط القروض وقبض الرواتب وغيرها من الخدمات المصرفية.