التحقيق باختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب … السوداني: برنامج حكومتنا يقوم على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أمس الأحد، دعم البعثة الأممية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني، وسط ترجيحات بانعقاد جلسة التصويت على حكومته نهاية الأسبوع المقبل، في حين فتحت السلطات العراقية أمس تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي.
وحسب وكالة «المعلومة» ذكر بيان لمكتب السوداني أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحث أمس أثناء استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وتم تأكيد تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق.
وأكد السوداني، أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، معرباً عن حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق.
من جانبها أكدت بلاسخارت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته.
وفي السياق أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، أمس، أن التصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لن يتجاوز الـ15 يوماً، مرجحاً عقد جلسة التصويت على البرنامج والكابينة نهاية الأسبوع المقبل.
وحسب «المعلومة» قال الشمري إن السوداني يحافظ على سرية المقابلات للشخصيات المرشحة للكابينة الوزارية بعيداً عن الإعلام، وأشار إلى أن الجميع ليس لديه أي علم بشأن استبدال مواقع المكونات للوزارات السياسية وهذا الأمر بالتأكيد إن حصل يجب أن يبنى على توافقات للقوى السياسية وحسب الثقل الانتخابي.
وفي وقت سابق أكد السوداني أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار.
ومن جانب آخر أعلن مسؤولون عراقيون أمس، أن السلطات العراقية فتحت تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، أول من أمس، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية.
ويتحدّث الكتاب الرسمي، المؤرّخ في 12 تشرين الأول، عن عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي، أي نحو 2.5 مليار دولار، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة: وضعنا هذا الملفَّ في أولى أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، مضيفاً: لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول 2021 و11 آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وقالت هيئة النزاهة أمس إنها فتحت تحقيقاً في القضية، مضيفةً إنها معروضة الآن أمام القضاء، وإنها سترفق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين. وأضافت إن القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام.