عرنوس: هدفه تحقيق الجدوى الاقتصادية لاستثمار الأصول والمباني العائدة لمؤسسات الدولة … في أول أيام ملتقى الاستثمار السياحي.. فرص وتسهيلات استثمارية وزوار عرب

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن ملتقى الاستثمار السياحي يهدف إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للهيئات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية وإعادة العمل بالمشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب.

وافتتح أمس عرنوس ملتقى الاستثمار السياحي لعام 2022 الذي يعقد بالتعاون بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية كما افتتح معرضين مصورين للمشاريع المطروحة للاستثمار في عدد من المحافظات.

وفي كلمة له لفت عرنوس إلى أن الاقتصاد السوري بقي صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات والتعامل معها والاستجابة للمتغيرات الطارئة بمرونة رغم كل الضرر الذي لحق بالقواعد الاقتصادية والموارد الأساسية والعقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، بفضل الجهود المشتركة من قبل الفريق الحكومي وقطاع الأعمال الوطني المنتج وصاحب الفكر الخلاق.

وأعرب عرنوس عن أمله بأن يكون هذا الملتقى فرصة ترويجية مناسبة للتواصل بين المعنيين في هذا القطاع من مستثمرين سوريين المقيمين منهم والمغتربين إضافة إلى المستثمرين العرب الأشقاء الذين كان لوجودهم في سورية أثر في تعزيز العمل العربي المشترك وبناء منظومة سياحية تلبي رغبات المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء في ظل الكفاءات والخبرات التي تتمتع بها الشركات العربية والأجنبية الصديقة في هذا القطاع.

من جهته، لفت وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الوزارة تضع خريطة الطريق أمام المستثمر السوري أو العربي والأجنبي، كاشفاً أن عدد المشاريع التابعة لوزارة السياحة التي كانت متعثرة لدى الجهات العامة وصل إلى 41 مشروعاً، نجحت الوزارة في إعادة 28 مشروعاً منها للعمل، وإنهاء 7 مشاريع لمستثمرين غير جديين، حيث أعيد طرحها في ملتقيات الاستثمار السابقة وهناك ما تم التعاقد عليه منها.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الاستثمار في سورية يعد فرصة ربحية، إضافة إلى كونه يقدم منتجاً أو خدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية قائم.

وزير المالية كنان ياغي أشار في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم رقم 18 لعام 2021 قدم مروحة واسعة من التسهيلات المالية والإعفاءات الجمركية والضريبية تصل إلى 100 بالمئة للمنشآت ذات الصلة بالإنتاج والتصنيع الزراعي والتوضيب، كذلك الأمر بالنسبة للمشاريع السياحية التي تم تقديم تسهيلات لها وفق هذا المرسوم متمثلة بإعفاءات تصل إلى 75 بالمئة من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات.