نتنياهو وصف الإحاطة الأمنية حول اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان بـ«غير المجدية» … باسيل بعد لقائه بري: نظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس

أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه وجد عند بري كل الإيجابية للحوار وأن الرغبة في الحوار موجودة ليس فقط على البرامج بل على الأسماء أيضاً، بينما سجلت الليرة اللبنانية أمس أدنى مستوىً لها في مقابل الدولار في السوق الموازية.
وحسب موقع «النشرة» قال باسيل من عين التينة: من الطبيعي أن يكون هناك تواصل، وإلا فكيف سننتخب رئيس جمهورية إن لم نتواصل مع بعضنا، ونظامنا يحتّم علينا التوافق بالحدّ الأدنى لانتخاب رئيس، والحريص على عدم الدخول بالفراغ، يجب أن يتكلم مع الآخرين، موضحاً: نسعى للاتفاق على آفاق العهد الجديد ونحاول أيضاً التوافق فيما بيننا كقوى سياسية لتجنب الفراغ.
من جانب آخر وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعوة رئيس وزراء العدو يائير لابيد إلى سماع الإحاطة الأمنية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنها «غير مجدية».
وحسب «تايمز أوف إسرائيل» قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في بيان، قام الأخير بنشره عبر حسابه عن «تويتر»: من جهة، يرفض لابيد إحضار اتفاقيته التي استسلم فيها لـحسن نصر الله إلى الكنيست للموافقة عليها، على أساس أن المعارضة لا تحبها، ومن جهة أخرى يدعو المعارضة إلى إحاطة غير مجدية.
واعتبر أن سلوك لابيد ليس ديمقراطياً، قائلاً: نحن نصر على عرض الاتفاقية على الكنيست للتصديق عليها.
ورداً على ذلك، قال حزب لابيد، «يش عتيد»، إن نتنياهو كان زعيم معارضة غير مسؤول لأنه رفض حضور الإحاطة حول الاتفاقية التاريخية التي تحظى بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها.
من جانب آخر تتصاعد أزمة لبنان السياسية والاقتصادية وتنعكس على الليرة اللبنانية، التي سجلت أمس أدنى مستوى لها في مقابل الدولار في السوق الموازية.
وحسب «الميادين» تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ40.000 ليرة مقابل الدولار الواحد أمس وفق تطبيقات على الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى لها منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، منذ ثلاثة أعوام، الذي يصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً على مختلف الصعد، وخسرت الليرة قرابة 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، على حين لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات، وفي الموازنة التي اقرت أخيراً، تم اعتماد سعر صرف على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، مع اعتماد المصارف وشركات تحويل الأموال، أسعار صرف مختلفة.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر.
ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في نيسان الماضي، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان، على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيقها لا يزال متعثراً لارتباطها أيضاً بشروط من بينها التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
يأتي ذلك في وقت تتعمق فيه الأزمة السياسية في لبنان، التي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشال اقتصاد البلاد من الانهيار.
وفشل البرلمان اللبناني مرتين على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق بين القوى السياسية على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنقضي مدة ولايته نهاية شهر تشرين الأول الجاري.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس جديد للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار الماضي.