أفادت تقارير بريطانية بأن أعضاء في البرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير مقر رئاسة الحكومة «داوننغ ستريت» من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.
وحسب موقع «سكاي نيوز»، نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم مستعدون لتقديم رسائل بسحب الثقة من تراس إلى غراهام برادي رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة.
وقالت التقارير: إن النواب سيحثون برادي على إبلاغ تراس بأن «وقتها انتهى» أو تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت الفوري للثقة بقيادتها.
وأوضحت أن برادي يقاوم هذه الخطوة قائلاً: إن تراس ووزير المالية المعين حديثاً جيرمي هانت يستحقان فرصة لوضع إستراتيجية اقتصادية في ميزانية يوم 31 الشهر الجاري.
في السياق، أفادت صحيفة «تايمز» بأن بعض أعضاء البرلمان عقدوا مباحثات سرية بشأن استبدال تراس بزعيم جديد.
في غضون ذلك نقلت وكالة «سبوتنيك» عن تراس قولها أمس الإثنين: إن حكومتها ترسم مساراً جديداً للنمو، مشددة على الحاجة إلى الاستقرار.
وكتبت تراس على «تويتر»: «الشعب البريطاني يريد الاستقرار حقاً، وهذا هو السبب في أننا نتصدى للتحديات الخطرة التي نواجهها في تدهور الأوضاع الاقتصادية», وتابعت: «لقد اتخذنا إجراءات لرسم مسار جديد للنمو يدعم الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة».
وفازت تراس بقيادة حزب المحافظين الشهر الماضي بعد أن وعدت بخفض الضرائب، وتقاتل الآن من أجل بقائها السياسي بعد أن تخلت عن بنود رئيسة من البرنامج.
من جهة ثانية أعلن وزير المال البريطاني الجديد، جيرمي هانت، أمس الإثنين، عن إلغاء جميع إجراءات خفض الضرائب تقريباً التي كشف عنها في موازنة الشهر الماضي، بعدما هزت أسواق المال, ونقلت وكالة «أ ف ب» عن هانت قوله في بيان متلفز: «سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت قبل ثلاثة أسابيع»، في حين أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام للبلاد.