تسهيل عودة الأهالي إلى الحرم غير المباشر لنبع عين الفيجة … الحكومة تناقش مشروع منح تعويض خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في الأماكن النائية وشبه النائية

العديد من المواضيع والقضايا ناقشتها الحكومة خلال جلستها الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس وركزت الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عودة الأهالي إلى منطقة الحرم غير المباشر للنبع في عين الفيجة بريف دمشق بما يضمن استقرار المواطنين في مساكنهم والحفاظ على الموارد المائية بالشكل المناسب.

وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بمواصلة إعادة الخدمات الأساسية «المدارس والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات» إلى مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب بالتوازي مع عودة الأهالي إليها، وكلّف لجنة وزارية الاطلاع على الواقع الحالي للمدينة والإشراف المباشر على إعادة الخدمات الأساسية إليها. وشدد المجلس على تأمين مستلزمات خطة الزراعات الشتوية للموسم الحالي من سماد ومحروقات وبذار وتقديم كل الدعم الممكن للمزارعين، وطلب من الوزارات المعنية منع التعديات على المحاور والطرق الدولية وخاصة أوتوستراد حمص- طرطوس وحمص – حماة ودراسة إمكانية استثمار بعض المواقع على هذه الطرق.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة الالتزام بإنهاء أعمال سد 16 تشرين ووضعه بالخدمة قبل نهاية العام الحالي بما يحسن الواقع المائي في مدينة اللاذقية، والإسراع بإنجاز محطتي توليد اللاذقية وحلب ضمن المدة الزمنية المحددة.

وخلال الجلسة طلب من وزارتي النفط والكهرباء تأمين المشتقات اللازمة لتشغيل أي مجموعة كهربائية يتم إنجازها بما ينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي في مختلف المناطق..

وفي السياق ذاته ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بهدف تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء بمختلف الاستطاعات وتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء والمساهمة بتنفيذ إستراتيجية الطاقة المتجددة حتى 2030 وحول ذلك أكد معاون وزير الكهرباء « للوطن « نضال قرموشة أنه ونتيجة الطلب على الطاقة الكهربائية تسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص للاستثمار في شبكات توزيع الكهرباء ومحطات توليد الطاقات الكهربائية مؤكداً أن قانون الكهرباء طرأ عليه أكثر من تعديل بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أنه يهدف لتسهيل الأمور على المستثمرين لمساعدة الدولة التي قدمت كل شيء في سبيل توفير وتأمين الكهرباء للمواطن، وهذا التعديل ليس الأول على القانون وسيكون باتجاه زيادة الطاقات المتجددة والسعي إلى خلق مجموعة من المستثمرين الذين يقومون بتركيب محطات توليد طاقة متجددة أو غير متجددة وبيع المستثمرين الصناعيين مؤكداً أن هذه الحلقة مهمة لأن رأس المال الوطني الصناعي يغذي الطاقة الكهربائية وهذا التعديل سوف يخدم هذه الناحية الأمر الذي ينعكس على تأمين الكهرباء للمواطنين ويخفف عن الدولة الضغط على التيار الكهرباء، وعن وضع الكهرباء خلال المرحلة القادم قال تحاول الوزارة تأمين الكهرباء للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد قاعدة بيانات تشمل جميع الكفاءات والخبرات المؤهلة في كل وزارة وإجراء تقييم دوري لشاغلي المراكز الإدارية، ومتابعة تطبيق المرسوم المتعلق بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة واتخاذ كل ما يلزم لتحسين الخدمات فيها بما ينعكس إيجاباً على واقع الطلبة.

ووافق المجلس على تسوية أوضاع العاملين المتعاقدين سابقاً مع الاتحاد التعاوني السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية بالمحافظات والمستمرين بالعمل لدى مديريات التعاون السكني المركزية والفرعية بإعادة التعاقد معهم بعقود سنوية.

واعتمد المجلس خطة عمل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات/ لناحية الكوادر البشرية واستثمار أصول الشركة وتطوير آليات العمل، وأكد استكمال أتمتة عمل المستودعات وخزانات المحطات العائدة للشركة واستكمال أتمتة توزيع المشتقات عبر البطاقة الإلكترونية وتفعيل الدفع الإلكتروني وتأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بمنح تعويض خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات في الأماكن النائية وشبه النائية. واعتمد المجلس وثيقة المسارات الوظيفية للعاملين من الفئة الأولى في جميع الجهات العامة ضمن خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري واستثمار العمالة وتوظيفها بالشكل الأمثل. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.