أعلن مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء في أول جلسة له منذ انتخابه تعيين أحمد السعدون رئيساً للمجلس بالتزكية.
وحسب صحيفة «القبس» الكويتية جاء انتخاب السعدون بعد عقد مجلس الأمة الكويتي، أمس الثلاثاء، أول جلسة له منذ انتخابه يوم 29 أيلول الماضي، على حين تعهد نائب الأمير وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح بمحاسبة الحكومة في تنفيذ برنامجها.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» غادرت الحكومة الكويتية قاعة عبد الله السالم قبل انتخاب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الجديد.
وبات أحمد السعدون هو أول رئيس للبرلمان الكويتي ينهي احتفاظ مرزوق الغانم بهذا المنصب لثلاث دورات متتالية هي الفصول التشريعية الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016، والسادس عشر في عام 2020.
والغانم ليس موجوداً هذه المرة تحت قبة مجلس الأمة الكويتية لأنه لم يخض الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 أيلول الماضي من الأساس.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتخب فيها أحمد السعدون رئيساً للبرلمان الكويتي، فقد انتخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985.
وأعيد انتخاب السعدون رئيساً للبرلمان الكويتي في دورتي 1992 و1996، لكن تاريخه البرلماني يمتد للعام 1975.
و4 سنوات هي المدة الدستورية التي تنص عليها المادة 107 لعمر مجلس الأمة الكويتي، والتي تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويأتي انعقاد المجلس، بعد يوم من تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، وضمت الحكومة 15 وزيراً، بينهم سيدتان.
وأصدر أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الأسبوع الماضي، أمراً أميرياً بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
واحتدم الخلاف بين الحكومة الكويتية وأغلبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً إزاء موعد أول جلسة للبرلمان الجديد، حيث حضر الأحد نحو أربعين نائباً من المجلس المنتخب المكوّن من خمسين عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، من دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة في 11 تشرين الأول، لكن مرسوماً أميرياً صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 تشرين الأول الجاري، وهو ما عده مراقبون خطوة لمنح رئيس مجلس الوزراء فرصة أكبر لتأليف حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن معظمهم رفضهم الحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى عده نواب وقانونيون مخالفاً للمادة 87 من الدستور التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة إنّ من صلاحيات أمير البلاد، وفقاً لنص المادة 106 من الدستور، تأجيل الجلسات شهراً واحداً، وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.