السبت موعد التصويت على الحكومة العراقية … السوداني: سنعزز العلاقات مع الدول العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، أن الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع الدول العربية، فيما حدد ائتلاف إدارة الدولة، السبت المقبل موعداً رسمياً للتصويت على الحكومة المقبلة.
وحسب وكالة «واع» قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أمس: إن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تلقى (أمس) اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات عديدة.
وقدم ميقاتي حسب البيان تهانيه إلى السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة وأعرب عن أمله في أن تكون حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي بالتطور والازدهار.
بدوره أكد السوداني أن الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع أشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقيات.
في غضون ذلك قال ائتلاف إدارة الدولة في بيان أمس إنه عقد أول من أمس اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موضحاً أن الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة، وأن الائتلاف أكد عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.
على خط مواز أكدت حكومة إقليم كردستان أمس استعدادها للتفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد، وحسب «واع» قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد: إن حكومة الإقليم مستعدة للتفاوض مع الحكومة المركزية، وهناك برنامج حكومي في مسألة التفاوض، وأهمها ملفات النفط والبيشمركة والمادة 140.
وأضاف: إن الحكومة المركزية في بغداد أرسلت مرتين مبلغ 200 مليار دينار خلال العام الجاري، مؤكداً استعداد حكومة الإقليم للتفاوض بأي وقت، وأشار إلى تقديم طلب مجلس وزراء الإقليم بتأمين مادة النفط الأبيض للمواطنين وأولاً للمناطق الجبلية، لأن فصل الشتاء على الأبواب.
من جهته أوضح وزير الثروات الطبيعية، كمال محمد أنه إذا أرسل من بغداد النفط الأبيض فسيتم بيعه للمواطنين حسب السعر الذي تحدده وزارة النفط الاتحادية، وأضاف: إن حكومة الإقليم اشترت النفط الأبيض بسعر 285 ألف دينار للبرميل الواحد، وسيتحمل المواطن 35 بالمئة وحكومة الإقليم 65 بالمئة.