النقابات العمالية بدأت إضراباً عاماً بسبب زيادة التضخم … عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع باريس

شهدت فرنسا، أمس الثلاثاء، إضراباً عاماً طال مختلف القطاعات في البلاد، كما شهدت العاصمة باريس موجة تظاهرات احتجاجاً على الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية لدى الفرنسيين، وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق شرارة إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في العديد من أنحاء فرنسا.
وذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» أن النقابات العمالية في فرنسا بدأت إضرابا عاما أمس، للمطالبة بزيادة الرواتب وسط التضخم الأعلى منذ عقود، ليواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية في أيار الماضي.
وذكرت القناة أن الإضراب، الذي سيشمل في المقام الأول القطاعات العامة مثل المدارس والنقل، يأتي امتداداً لإضراب مستمر منذ أسابيع عطل مصافي التكرير الرئيسة في فرنسا وعرقل الإمدادات لمحطات الوقود.
وشهدت تظاهرات باريس أمس مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، في محاولة من الأخيرة لتفريق عشرات آلاف المحتجين، الذين انتشروا عبر مسافة امتدت أكثر من 3 كم.
بدورها ذكرت وكالة «أ ف ب» أنه تم تحديد نحو 150 نقطة تجمع في البلاد، حسب الاتحاد العام للعمل الذي قام بتنظيم يوم «التعبئة والإضراب» هذا إلى جانب عدة نقابات ومنظمات شبابية أخرى، وذكرت الوكالة أنه في باريس، انطلق موكب ضخم شارك فيه آلاف الأشخاص عصراً تتقدمهم لافتة تدعو إلى زيادة الأجور و«احترام الحق في الإضراب».
وأوضحت الوكالة أن الإضراب أثر بشكل بسيط على شركات النقل العام في باريس «RATP» مع تراجع حركة الحافلات ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية، كما أن حركة شركة السكك الحديدية «SNCF»، لم تُسجل اضطرابات على الحركة رغم تسيير قطار واحد من كل قطارَين إقليميين.
وقالت الوكالة: «على رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة غار دو ليون الباريسية، انتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالباً ما تؤثر على خط السير هذا».
ويأمل زعماء النقابات العمالية أن يتحرك الموظفون بسبب قرار الحكومة إجبار بعضهم على العودة إلى العمل في مستودعات البنزين لمحاولة إعادة تدفقات الوقود، وهي خطوة يقول البعض إنها تعرض الحق في الإضراب للخطر.
ودعت الكونفدرالية العامة للشغل بشكل خاص إلى إضراب مستمر للأسبوع الرابع في منشآت لشركة «توتال إنرجيز»، رغم توصل شركة النفط لاتفاق مع نقابات عمالية أخرى يوم الجمعة الماضي يشمل زيادة سبعة بالمئة في الرواتب ومكافأة. وتطالب الكونفدرالية العامة للشغل بزيادة الأجور بنسبة عشرة بالمئة، مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة للشركة.
ومع تصاعد التوتر في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، امتدت الإضرابات بالفعل إلى أجزاء أخرى من قطاع الطاقة، ومنها شركة الطاقة النووية العملاقة «إلكتريستي دو فرانس»، حيث ستتأخر أعمال الصيانة الضرورية لإمدادات الطاقة في أوروبا.