مَنع تسليم أي حوالات قادمة من السعودية ودول الخليج إلا عبر البنوك التركية … «النصرة» يدعي بأنه يعمل على «مكافحة تمويل الإرهاب»!

واصلت ما تسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي فرض مزيد من القيود الصارمة على سوق المال في مناطق سيطرتها في إدلب، بغية تشديد قبضتها على مقومات الحياة هناك بذرائع وحجج واهية وتمويل عملياتها ورواتب مسلحيها على حساب المدنيين.
وسلطت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في تقرير لها الضوء على ممارسات «الهيئة» والقيود «الكبيرة» المفروضة من الأخيرة والتي تعتبر مصدر تمويل قوياً لها عبر «الضرائب والرسوم والغرامات» والتي تسميها «تحرير الشام» «الزكاة».
وفرضت «مؤسسة النقد» التابعة لما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«تحرير الشام»، حسب التقرير، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، جملة قيود وضوابط «أمنية» أكثر مما تكون مالية، بالتنسيق مع ما يسمى «جهاز الأمن العام»، قيدت بها حركة الأموال الداخلة إلى إدلب، بحجة «مكافحة تمويل الإرهاب»، ما دفع بعض مكاتب الحوالات لاتخاذ قرار بالإغلاق، بعد ما تسببت به هذه القيود من إشكالات وضغوط وكبيرة وخسارة العملاء.
ونقلت الوكالة عن أبو الزين الحلبي وهو صاحب مكتب حوالات في مدينة سرمدا: أنه نظراً للقيود الكبيرة التي تفرضها وتقرها «تحرير الشام» في إدلب على سوق المال، قرر مع شريكه في المكتب، إيقاف العمل وإغلاق المكتب وسحب وديعة التأمين لدى «مؤسسة النقد» في إدلب.
وأوضح «مصدر إداري» في «مؤسسة النقد» وفق التقرير، أنه «بناء على توجيهات من «جهاز الأمن» التابع لـ«الهيئة» ولضرورات أمنية تقتضيها المصلحة العامة، تم فرض جملة من الضوابط والقيود المالية منتصف الأسبوع الأول من هذا الشهر.
وبدأ تطبيق تلك القيود في الثامن من تشرين الأول الجاري، وشملت مكاتب الصرافة والحوالات في عموم إدلب، إضافة إلى القيود السابقة، «كخطوة لضبط حركة الأموال الداخلة إلى إدلب ولاسيما من دول الخليج»، وفق المصدر.
وذكر المصدر، أن الضوابط تشمل «منع تسليم أي حوالات مالية قادمة من السعودية ودول الخليج، بصورة نهائية، على أن تعتمد المنظمات والجمعيات الإنسانية بشتى تخصصاتها على البنوك التركية في تحصيل الدعم المالي القادم لها من هذه الدول، عبر حسابات بنكية رسمية، منعاً لاستخدام المنظمات ذريعة لتمويل جهات مشبوهة في المنطقة».
وتعمل جمعيات عدة في مناطق انتشار «تحرير الشام» تحت ستار «العمل الخيري» ولاسيما تلك الإخوانية وبعضها تابعة لدول في الخليج ومرتبطة بالنظام التركي على تمويل أنشطة «الهيئة» وعملياتها.
وأضاف المصدر: إنه يوجد «تعليمة جديدة تتضمن حظر تسليم أي عنصر أجنبي (لا يحمل الجنسية السورية) ذكر أو أنثى حوالته النقدية من مكاتب الحوالات في إدلب إلا بعد إخطار جهاز الأمن المرتبط بمؤسسة النقد عن تفاصيل هذا المستفيد، تحت الضرورات الأمنية مع الالتزام بكل الشروط والضوابط المعمول بها».
أبو أسعد حريتان، (40 عاماً) صاحب محل للصرافة والحوالات بمدينة إدلب، أعرب عن تذمره من تزايد هيمنة «تحرير الشام» وإحكام قبضتها، على مفاصل السوق المالي في مناطق إدلب.
وأشار إلى أن تلك الهيمنة تتمثل بـ«قرارات لا تحمل إلا قيوداً أكثر للوضع المالي، من شأنها أن تقلص وبشكل كبير التدفق المالي القادم من الخارج، وبالتالي تتسبب بانخفاض أكبر في حجم الكتلة المالية في الداخل ما يؤثر سلباً في حركة الأموال في الأسواق عموماً».