البنك الدولي يماطل.. وهوكشتاين: واشنطن ملتزمة ولكن يتعين علينا اتخاذ قرار رسمي! … فياض يكشف أسباب تعثر تنفيذ اتفاق استجرار الغاز المصري إلى لبنان

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض أن سبب تأخر تنفيذ اتفاق نقل الغاز المصري عبر الأردن وسورية إلى لبنان وتعثره هو مماطلة البنك الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، في تمويل الخطة، إضافة إلى عدم موافقة واشنطن على إعطاء ضمانات بشأن عدم تأثير إجراءاتها القسرية الأحادية الجانب في المشروع.
وقال فياض، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن «التأخر في تنفيذ اتفاق استيراد الغاز المصري كان نتيجة انتظار التمويل من البنك الدولي»، لافتاً إلى أن هناك سبباً آخر وهو انتظار الموافقة من الإدارة الأميركية على إعطاء ضمانات بعدم وجود تداعيات سلبية مما يسمى «قانون قيصر» الذي تفرض بموجبه واشنطن إجراءات قسرية على الشعب السوري تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته اليومية الأساسية وعلى الدول التي تتعاون مع سورية.
وأوضح فياض أنه بحث مع نظيره المصري طارق الملا، على هامش الاجتماعات في مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه»، آخر المستجدات بالملف، مشيراً إلى أن الجانب المصري أكد له جهوزيته الفنية لمد لبنان بالغاز، وجهوزيته التجارية الخاصة بالعقد والتنفيذ والأسعار والكميات والالتزامات.
واختتمت في العاصمة المصرية أمس فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، التي انطلقت الأحد الماضي تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي»، بمشاركة ممثلين عن 70 دولة.
وقال الوزير اللبناني: «من المفترض أن يعيد البنك الدولي دخوله للملف اللبناني مرة أخرى بشكل نشط أكثر بعد التقدم الذي حدث بقضية ترسيم الحدود البحرية» مع إسرائيل.
كما كشف فياض عن نيته زيارة الجزائر لمناقشة إمداد لبنان بالوقود الجزائري، فضلاً عن فتحه باب الحديث مع الكويت، إضافة إلى محاولة استكمال إمداد مصر لبنان بالغاز «في حال قبول البنك الدولي» إعطاء التمويل، مشدداً على أن توافر الوقود يمكن من حلحلة الأزمة الاقتصادية في بلاده.
في المقابل، أعلن كبير مستشاري الطاقة الأميركية آموس هوكشتاين، أن خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية «ليس من المتوقع أن تنتهك العقوبات الأميركية» على سورية.
وفي تصريحات خلال ندوة أجراها «معهد الشرق الأوسط» وفريق العمل الأميركي بشأن لبنان، قال هوكشتاين: إن الولايات المتحدة «ملتزمة دائماً بإنجاز هذه الصفقة»، مضيفاً: «سنعمل مع البنك الدولي ووزارة الخزانة للتأكد من أنها لا تؤثر بشكل أساسي في أي عقوبات»، وفق ما نقل موقع «ميدل إيست أي».
وأضاف المسؤول الأميركي، فيما يتعلق بصفقة نقل الغاز المصري «نحن على ما يرام، ولكن يتعين علينا اتخاذ قرار رسمي».
وفي الثامن من أيلول عام 2021، اتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سورية والأردن ومصر ولبنان خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمان على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.
وقبل ذلك، وافقت سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت في دمشق.
ووقعت سورية ولبنان ومصر في الـ21 من حزيران الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، اتفاقية استجرار ونقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسورية.
وفي الثلاثين من تموز الماضي، جدد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، التأكيد على جهوزية سورية لتنفيذ الخطة التي اتفق عليه وزراء النفط والطاقة في دول خط الغاز العربي في سورية ومصر والأردن ولبنان، مشيراً إلى أن أميركا تمارس ضغوطاً بهدف عرقلة إنجاز هذه الخطة.
وفي حزيران الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن واشنطن «تطلع على العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات».