الإعلانات والكتابات تشوه جدران مباني مدينة حمص … مديرة الجمالية لـ«الوطن»: 70 بالمئة من جدران المدينة باتت مشوهة

باتت ظاهرة وضع اللصاقات الإعلانية والكتابات على الجدران تغزو مختلف شوارع وأحياء مدينة حمص بشكل غير طبيعي ما يؤذي الجمالية العامة لجدران المدينة ويتسبب بحالة تشوه وتلوث بصري ويخلق حالة من التوتر لدى أهالي المدينة، وخاصة أن هذه الظاهرة أصبحت تزداد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجدران.

ووردت إلى «الوطن» العديد من شكاوى المواطنين خلال الآونة الأخيرة تتحدث بالمجمل عن امتعاضهم من ازدياد ظاهرة وضع اللصاقات الإعلانية على جدران منازلهم ومداخل مبانيهم السكنية وأبوابها، مطالبين مجلس المدينة بقمع هذه الظاهرة والحد منها واتخاذ كل الإجراءات التي تمنع أصحاب هذه اللصاقات من تكرارها وخاصة أن الوصول إلى أصحاب هذه اللصاقات الإعلانية سهل لكونها تحمل اسم ورقم هاتف صاحب الإعلان وغيرها من المعلومات.

بدورها بينت مديرة جمالية مدينة حمص إيناس بايقلي لـ«الوطن» أن ظاهرة اللصاقات الإعلانية والكتابات على الجدران تنتشر بشكل كبير في أحياء المدينة ولا يخلو حي من هذه الظاهرة وتزداد على وجه الخصوص في الأحياء الشعبية بالمدينة، مؤكدة أن ما بين 60 إلى 70 بالمئة من جدران المدينة باتت مشوهة بتلك اللصاقات الإعلانية والكتابات بشكل يؤذي المنظر العام ويؤثر في جمالية المدينة.

وأشارت إلى أن مجلس المدينة نشر تبليغاً رسمياً لإزالة اللصاقات والكتابة على الجدران مثل فتح بلاليع وشفط جور ودهنها وتم إعطاء مهلة لمدة أسبوعين لإزالتها من قبل أصحابها، وأنه في حال عدم الاستجابة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخالفة أصحابها أصولاً، مؤكدةً أنه يتم العمل على إلغاء وقمع هذه الظاهرة بشكل كامل.

وأوضحت بايقلي أنه تم العمل على جمع بيانات أصحاب تلك اللصاقات والكتابات وتم الوصول إلى أسماء معظمهم وأرقام هواتفهم وتم تحويل عدد من واضعي هذه اللصاقات والكتابات على الجدران للقضاء بالتعاون مع شرطة المدينة ومديرية النظافة ومديرية الشؤون القانونية وتم حجز عدد من الآليات والجرارات التي يتم ضخ المياه والسياقات بها وإيقاف أصحابها وتحويلهم إلى القضاء أصولاً.

وكشفت عن وجود إحصائية تقريبية تحوي أسماء كل من يقوم بوضع تلك اللصاقات والكتابات على الجدران تشمل كل أحياء المدينة والبالغ عددهم نحو 20 مكتباً وشخصاً وذلك من خلال جولات المديرية والشكاوى الشفهية وعلى صفحة مجلس مدينة حمص، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية شديدة في حال عدم إزالة المخالفة خلال مدة المهلة.

ولفتت بايقلي إلى أن المديرية وضعت خطة لجمالية المدينة للنصف الأخير من عام 2022 بهدف تجميل وتحسين المدينة وشوارعها الرئيسية والتجارية بالتنسيق مع باقي المديريات في مجلس المدينة، وسيتم الاعتماد على المبادرات المقدمة من الفعاليات الأهلية والتجارية الموجودة في الحي، منوهة إلى أن الجمالية ليست رفاهية بل هي سعي لجعل المدينة نظيفة ومرتبة وأنيقة ومنسقة تنعكس إيجاباً على النفسية وعلى الذوق والمنظر العام، من خلال توحيد واجهات الأبنية وتجميل الساحات والدوارات وتوحيد اللوحات الإعلانية والمظلات بالشوارع.

من جانبه بين مدير النظافة في مجلس مدينة حمص عماد الصالح لـ«الوطن» أن هذه الظاهرة باتت حالة عامة تغزو معظم أحياء المدينة بحيث يوجد في بعض الأحياء ألف مخالفة وبعضها 400 وبعضها الآخر يزيد وينقص على ذلك وتتنوع هذه المخالفات ما بين لصاقات إعلانية وكتابات على الجدران، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء المعلنين يضعون أسماء مستعارة مثل (أبو راشد وأبو رماح وغير ذلك)، مشيراً إلى أنه عند محاولة التواصل والاتصال مع أصحاب هذه اللصاقات والكتابات يتم التهرب منهم بمجرد معرفتهم أنهم من البلدية.

وأكد متابعة هؤلاء المخالفين حتى يتم إزالة كافة اللصاقات وقمع هذه الظاهرة والمخالفات بشكل نهائي، كاشفاً أنه تم رفع دعاوى قضائية عبر مديرية الشؤون القانونية في مجلس مدينة حمص على نحو 6 أشخاص مخالفين ومكاتب تشغل هؤلاء الأشخاص بعد أن تم الوصول إلى بياناتهم وأسمائهم وأرقامهم لإلزامهم على إزالة تلك المخالفات وتغريمهم وفق قانون النظافة 49 لعام 2004 بمبالغ مادية بحيث إن قيمة المخالفة في المشاهدة الأولى تبلغ 750 ليرة سورية لكل لصاقة وتتضاعف المخالفة بعد المشاهدة الأولى لتصبح 1500 ليرة سورية.

وكشف الصالح عن حجز 4 آليات من صهاريج مياه وجرارات تنقل أنقاض ممن يستخدمها هؤلاء، وتم ضبط شخص مخالف وإلزامه بإزالة نحو 200 مخالفة من لصاقات إعلانية خاصة به، لافتاً إلى أن كل من يتم ضبطه يتم حجز الآلية المستخدمة حتى يتم إزالة المخالفات الخاصة به.

وأشار إلى أن قيمة المخالفة المالية لا تغطي قيمة إزالتها والمخالفة المالية بقيمتها الحالية غير رادعة، لذا تم رفع مقترح إلى الوزارة لتعديل نص القانون 49 لتعديل قيمة المخالفة لتصبح رادعة، مشدداً ضرورة إبلاغ المواطنين عن أي حالة مخالفة جديدة من هذا النوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً.