5 كنائس و10 جوامع و10 أسواق أثرية … دراسة لإعادة تأهيل اللاذقية القديمة

كشف رئيس دائرة حماية المدينة القديمة في اللاذقية تيسير وطفة لـ«الوطن»، عن إعداد دراسة لصيانة مواقع أثرية تضم جوامع وخانات وأسواقاً ضمن المدينة القديمة، مؤكداً العمل على تأهيل وحماية النسيج العمراني التراثي للمدينة.

وبيّن وطفة أنه توجد ضمن المدينة القديمة 5 كنائس منها كنيسة اللاتين، و10 جوامع منها الجامع الغربي والجامع القديم، و4 خانات منها خان الدخان، وخان الحنطة، و10 أسواق أثرية منها سوق البازار، سوق أوغاريت، المقبي، الداية، وسوق القناصل الذي يتميز بتقنية هندسية معمارية تفوق الهندسة الحالية، فيه أقواس وتقاطعات غاية في الدقة، إضافة لدور سكنية و3 حمامات وقباب وقناطر، لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية للمدينة القديمة حوالي 666 ألف متر مربع (666 دونماً).

وأشار إلى أن المدينة القديمة تضم في حدودها أحياء الشيخ ضاهر، الكاملية، العوينة، القلعة، الصباغين، الشحادين والصليبة، مشيراً إلى أنها تقع وسط مدينة اللاذقية وحدودها الشرقية شارع ميسلون، وحدودها الجنوبية شارع عبد القادر الجزائري، في حين أن حدودها الغربية تقع عند شارعي بغداد و8 آذار، والشمالية عند شارع 14 رمضان.

وأوضح رئيس الدائرة أنه يتم العمل على إعداد دراسة للأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على السلامة العامة، للعمل على ترميمها حرصاً على سلامة القاطنين أو المارة في الشارع، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم هدم 15 بناء آيلاً للسقوط واستبداله ببناء حديث مع المحافظة على هوية المدينة القديمة والتقيد بنظام ضابطة البناء الخاص بهذه المدينة بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، منوهاً إلى أنه لا يتم هدم أي عقار إلا بعد موافقة لجنة حماية المدينة القديمة برئاسة محافظ اللاذقية.

ولفت إلى أن اللجنة تم إحداثها بموجب قرار من رئيس الحكومة يحمل الرقم 1567 تاريخ 1989، وتم تعديله عام 1998 بالقرار رقم 5947، وتم تحديد مهامها بتطبيق قانون الآثار والقوانين الأخرى المتعلقة بحماية نسيج المدينة القديمة ومبانيها الأثرية، واقتراح الوجائب والتسجيل الأثري لحماية المباني وفق قانون الآثار، إضافة لمهام الإشراف على تطبيق نظام الضابطة والنظر في طلبات تعديل الأوصاف والهدم ورخص البناء المتعلقة بالمباني القديمة، ووضع الخطط اللازمة لعمليات الترميم والموافقة على الكشوف، ووضع خطة لاستثمار المباني القديمة والمناطق.

ونوه إلى مشكلات تعترض عمل اللجنة، ومنها كيفية ترميم المباني الخاصة التي ترى دائرة آثار اللاذقية ضرورة المحافظة عليها وعدم هدمها، وذلك لكون هذه المباني قديمة وغير سليمة إنشائياً وتسبب خطراً على السلامة العامة، وكيفية تأمين الأموال اللازمة للترميم أو التدعيم.

وأردف بالقول: إن هناك بعض أجزاء الأبنية الخاصة التي لا تحمل أي صفة أو طابع أثري، متهالكة وقابلة للانهيار ومعظمها شرفات منازل، إذ يتم إخطار أصحابها بضرورة تدعيمها أو هدمها لكن من دون جدوى أحياناً.

وعن الخطط المقبلة، قال وطفة: إن الدائرة تعمل على تأهيل بعض أجزاء المدينة القديمة، بعد تجربة تأهيل السوق المقبي قرب ساحة البلدية القديمة، عبر عقد مع إحدى جهات القطاع العام، ليتم اقتراح موقع آخر بالطريقة نفسها في المرحلة اللاحقة.

وبين وطفة أنه سيتم العمل على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب المحال والمنازل في معظم شوارع المدينة من أجل إعادة تأهيل الأرصفة بالتعاون مع دائرة حماية المدينة القديمة في مجلس المدينة ما يحسّن من الأرصفة بشكل كبير ويضيف جمالية للمحال التجارية تعود بالنفع على أصحابها بالوقت نفسه.

وأشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة المظلات الموحدة في شارع الغافقي لتكون بنموذج وشكل واحد، وأنه تم إخطار أصحاب المحال بضرورة التقيد بالنموذج المحدد من دائرة حماية المدينة القديمة للمظلة، ليتم بعدها تكرار التجربة على المحال المطلة على ساحة الشيخ ضاهر مع دراسة وضع إنارة تزيينية مختلفة فيها.

وأكد وطفة أهمية العمارة التراثية من ناحية الجذب السياحي عبر معالم أثرية ومعمارية مميزة، منوهاً إلى أن الحفاظ عليها واجب وحمايتها من التعديات ضرورة بكل المقاييس الحضارية، لمنع تغيير النسيج العمراني، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف التعاون لتوثيق مشروع إلكتروني للمواقع الأثرية، ليكون مشروعاً على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فقط.