عربي ودولي

السوداني واصل المباحثات مع الكتل السياسية العراقية وإجراء المقابلات مع المرشحين … «دولة القانون»: البعض يعطل إكمال التشكيلة الحكومية من خلال رفع سقف مطالبه

| وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة، وأنه واصل إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية، على حين أكد ائتلاف دولة القانون أن كتلاً سياسية تعطل إكمال التشكيلة الحكومية من خلال رفع سقف مطالبها، في حين أوضح الإطار التنسيقي أن مرشح وزارة الداخلية في التشكيلة الجديدة سيحسم أمره اليوم الإثنين.
ونقلت وكالة «واع» عن مكتب رئيس الوزراء المكلف قوله في بيان أمس: إن «المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة»، مؤكداً إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة.
وأوضح البيان أن مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف، مشيراً إلى أنه «يتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة.
في غضون ذلك شددت جبهة تركمان العراق الموحَّد، أمس الأحد، على ضرورة إعادة الكتل السياسية النظر بتهميش حقوق المكوّن، فيما طالبت بتخصيص مقعدٍ وزاريٍّ ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.
ونقلت «واع» عن رئيس جبهة تركمان العراق الموحد، حسن توران، قوله في مؤتمر صحفي عقده في مقر الجبهة، بمشاركة عدد من أعضاء الجبهة: «في الوقت الذي نبارك فيه المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أننا كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد نستغرب من رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية الداعمة له عدم تخصيص مقعد وزاري داخل الكابينة للمكون الرئيس الثالث في العراق».
ودعا الكتل السياسية إلى إعادة مواقفها السياسية، قائلاً: «إننا على علم ودراية بأن ما يحصل من تهميش للتركمان، كان بسبب المساومات السياسية مع بعض الأطراف على حساب التركمان وعلى حساب مستقبل مناطقنا، التي هي صمام أمان ووحدة العراق».
وتابع: «كما ندعو بعثة الأمم المتحدة للتدخل والضغط على كل الأطراف السياسية لضرورة تمثيل التركمان في الحكومة العراقية المقبلة».
على خط مواز أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان، أمس الأحد، أن تشكيل الحكومة يتطلب تقديم تنازلات من بعض الكتل السياسية، مبيناً أن هذه الكتل أخذت ترفع من سقف طموحاتها ومطالبها نحو الوزارات السيادية والفعالة.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن عطوان قوله: إن «الإطار التنسيقي نجح في اختيار شخصية رئيس الوزراء المكلف، ويريد مواصلة هذا النجاح من خلال اختيار شخصيات بالمستوى نفسه لتولي الحقائب الوزارية».
وشدد على أن سلبيات المرشحين للوزارات كثيرة جداً وهذا يحتاج إلى وقت من أجل مراجعتها ودراستها، واختيار الأفضل منهم.
وأكد عطوان أن بعض الكتل السياسية أخذت تطمع بأخذ وزارات سيادية، والبعض الآخر يطمع بوزارات فعالة، وهذه الأمور هي من تعطل إكمال التشكيلة الوزارية.
بدوره قال القيادي في التحالف عائد الهلالي: إن الوزارات الواقفة حجر عثرة في طريق إكمال كابينة المكلف تشكيل الحكومة محمد السوداني هي التي لها مساحة سيادية، وتحاول الأحزاب التنازع عليها على اعتبار أنها تشكل مساحة انتخابية للجهة السياسية، أو ربما تشكل مصدراً مادياً لبعض الوزارات كما كان في السابق».
في السياق أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أمس الأحد، أن مرشح وزارة الداخلية في التشكيلة الوزارية سيحسم أمره اليوم الإثنين.
وقال العتبي: إن «7-8 وزارات حُسمت ملف المرشحين لها من قوى الإطار التنسيقي وتم رفع قوائم الأسماء إلى رئيس الوزراء المكلف من أجل دراستها وفق السيرة الذاتية لكل منها»، مؤكداً أن المشاورات حيال مرشحي وزارة الداخلية ستحسم اليوم وترفع الأسماء المرشحة.
وأشار إلى أن هناك 3 مرشحين لوزارة الداخلية حتى الآن بينهم ضابط أمني كبير، مؤكداً أن قرار الاختيار سيترك للسوداني وفق رؤيته مع التأكيد على مبدأ الخبرة والكفاءة في إدارة الملف الأمني.
وأوضح العتبي أن تأجيل جلسة الإثنين أو الثلاثاء إلى نهاية الأسبوع واردة جداً خاصة أن بقية القوى لم تكمل حواراتها لحسم قوائم المرشحين.
ميدانياً أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، أمس الأحد، القبض على 9 إرهابيين في ديالى، أحدهم فجّرَ مرقداً دينياً.
ونقلت «واع» عن الجهاز الأمني، قوله في بيان، إنه «تمكّن من إلقاء القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك في عدد من العمليات الإرهابية، من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة».
وأضاف البيان: «جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن