أسمع جعجعة ولا أرى طحناً، هذا ما يمكن استخلاصه من المؤتمر السنوي لكرة السلة الذي انعقد مطلع الأسبوع الحالي، واستغرق ما يقارب ثلاث ساعات في مناقشة جدوى مشاركة اللاعب الأجنبي في الدوري السوري لسلة المحترفين.
المشاركة تمت وبالتصويت، وبغض النظر عن كيفية ترجيح قرار أو إقرار عودة الأجنبي لدورينا والتكتيكات التي سبقت المؤتمر لتطبيق الأمور وانتزاع القرار، فإننا لن نستبق الأحداث كثيراً، وسننتظر القادمات، وما ستحمله من اكتشافات.
وتبقى الغرابة في أندية صوتت لمشاركة اللاعب الأجنبي في دورينا وهي حتى الآن لم تتحرك لبناء فرقها هرباً من الدخول في المتطلبات المالية للتعاقدات، وصعوبة تأمينها بعدما ابتلعت كرة القدم كل مقدرات النادي..!
فكيف لأندية كهذه عاجزة عن تأمين المتطلبات المالية للمحليين أن تؤمن متطلبات الأجانب، والتي تشكل أضعافاً مضاعفة لتلك المبالغ.!
لندع الأيام تكشف وتكتشف، ولننتقل إلى مقرر ثانٍ في المؤتمر الذي فتح الباب لاستقدام الحكام الأجانب خلال الدوري.
لن نخوض في وجود الحكم الأجنبي في مبارياتنا القوية والحساسة، وضروراته وموجباته، ولن نعتبر وجوده انتقاصاً من حكامنا المحليين، ولكن لنقف مع حكامنا حتى عندما تكون الأمور في غير مصلحتهم.
الحكام الأجانب الذين تم استقدامهم لتحكيم فاينال الموسم الماضي لم يكونوا أفضل بكثير من حكامنا، وبالتالي أليس الأجدر باتحادنا السلوي عقد اتفاقيات تعاون تحكيمي مع اتحادات الدول الشقيقة والصديقة مثل لبنان والأردن والعراق وإيران، ليتم بموجبها تبادل الحكام بين الدولتين، وهنا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد.
ولنتذكر كيف كانت الدوريات العربية تستعين بحكامنا، ولنا فيها أمثلة كثيرة، وفي بعض السنوات كان حكامنا شبه مقيمين في لبنان لتحكيم الدوري اللبناني ودورة الحريري الدولية التي كانت الصافرة السورية جزءاً منها.
الصافرة الأجنبية لا مانع من حضورها، والصافرة المحلية بحاجة لدعمها وتطويرها، والأهم أن تنال مستحقاتها بالقيمة المنطقية التي تتماشى مع صعوبة المعيشة.
وبعدها لنعمل على التبادل التحكيمي ولو على مبدأ واحدة بواحدة.