تأييداً لمقترح وزارة الصحة ونقابة الأطباء.. «الاقتصاد» تسمح بإعادة استيراد «البوتوكس» … فندي لـ«الوطن»: مادة طبية طلبنا توفيرها لأهميتها لبعض العمليات والمعالجات العصبية

أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار لها يوم أمس مادة البوتوكس «Botulinumtoxin» من البند الجمركي 33049900 ضمن المواد المسموح باستيرادها. وجاء قرار الوزارة تأييداً لمقترح وزارة الصحة وورود مطالبات من القطاع الصحي بالسماح باستيرادها ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن النقابة تواصلت مع الجهات المعنية بناء على طلبات عديدة وردت من الأطباء العاملين في الجراحة واختصاص العصبية، لما لهذه المادة من أهمية في بعض العمليات الجراحية وبعض المعالجات العصبية لمرض الشقيقة وغيره، مؤكداً أن مادة البوتوكس طبية وليست تجميلية فقط كما هو مشاع.

وأشار فندي إلى أن منع الاستيراد سابقاً أدى إلى أن تكون هذه المادة مهرّبة وغير معروفة الصلاحية والمواصفات وغير خاضعة لرقابة دوائية، علماً أنها بقيت متوافرة بالأسواق، لافتاً إلى أن معظم الاختلاطات الطبية التي حدثت خلال الفترات الماضية الناتجة عن حقن هذه المادة كان سببها سوء المادة وليس الطبيب، مضيفاً: «لذا تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد هذه المادة أصولاً ضمن الشروط الفنية والمواصفات اللازمة، لتكون المواد المستخدمة في العمليات مراقبة بشكل تام من وزارة الصحة وهذا ما سيرخي بظلاله على المواطن والطبيب في آن معاً».

وفي سياق متصل، اعتبر فندي أن هذا القرار من شأنه تخفيض أسعار العمليات الجراحية والتجميلية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لأن «البوتوكس» المهرب المستخدم في العلاجات مجهول المصدر وغير قانوني وبالتالي فإنه لا يخضع لرقابة سعرية، مشيراً إلى أن المواطن كان يدفع أجوراً مرتفعة مقابل العمليات والمعالجات من دون أن يعرف إذا كانت المادة نوعاً أول أم إنها فاسدة، أما الآن فسيدفع المواطن ثمنها الحقيقي من دون زيادة أو نقصان ما سيخلق اطمئناناً لدى الطبيب الذي يجري العملية بأن المادة مراقبة حسب الأصول.

وأشار فندي إلى أن النقابة لا تطالب بالسماح باستيراد مادة ما إلا إذا كان لديها قناعة بذلك من حيث إنها أساسية وليست كمالية، منوهاً بتجاوب الوزارات المعنية سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة في مثل هذه الأمور.

وكانت وزارة الاقتصاد قد منعت سابقاً استيراد المادة لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية التي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلا أن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، لذا فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر في توافر المادة اللازمة للحالات الضرورية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.

ويذكر أن «الوطن» كانت قد نشرت تقريراً خلال الشهر الحالي بعنوان «اقتصاد الجمال.. إنفاق السوريين على التجميل يقدر بالمليارات» حيث أكد فيه طبيب التجميل الجراح طلال يازجي أن قرار منع الاستيراد رفع الأسعار بما يقارب الضعف، لأنها أصبحت تورّد عن طريق التهريب الذي إما المقصود منه التجارة، وإما الانتفاع الشخصي، حيث أصبحت تصل بأسعار أعلى وجودة أقل، ومن دون الاهتمام بشروط النقل والتخزين مما يؤثر في فاعلية المادة.

وناشد حينها الطبيب يازجي الجهات المعنية السماح باستيراد المواد الطبية التجميلية، مبيناً أن سورية لطالما كانت مقصداً للراغبين في الخضوع للعمليات التجميلية من دول الجوار، ما يرفد الاقتصاد السوري بالقطع الأجنبي، واستثمار انخفاض تكاليف العمليات وأجور الأطباء والسمعة الحسنة التي يتميز بها الطبيب السوري على مستوى المنطقة والتي كانت سابقاً هي سبب هذا الإقبال، ولكن منع الاستيراد أدى إلى انخفاض عدد المراجعين من البلدان المجاورة بسبب ارتفاع الأسعار وقيام المهرب بالحصول على أرباح مضاعفة، ما ساوى أسعار عمليات التجميل في سورية مع مثيلاتها في دول الجوار، وبذلك يكون قد حصل على أرباحه على حساب خزينة الدولة والطبيب والمريض على حدٍ سواء.