روسيا: غير مقبول تجاهل الأمم المتحدة رسائل دمشق حول الانتهاكات الإسرائيلية … صباغ من مجلس الأمن: تحسين الوضع الإنساني يتطلب رفع الإجراءات القسرية وإنهاء الاحتلال … بيدرسون: لضمان الوصول غير المقيد إلى جميع المحتاجين في سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم مشاريع التعافي المبكر ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي ووقف دعم قوات الاحتلال للإرهاب والميليشيات الانفصالية ونهبها للثروات الوطنية.

وفي بيان له أمس، تلقت «الوطن» نسخة منه، شدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سورية على أن أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي ويجب أن ينتهي فوراً إضافة إلى أن محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله والقضاء عليه بشكل نهائي لا يمكن أن تتم إلا من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الدولة السورية.

وجدد رفض سورية التام لإعلان البيت الأبيض تمديد ما سماه «حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في سورية» وبيان خارجية النظام التركي حول هذا الإعلان لكونهما صادرين عن طرفين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي جراء احتلالهما لأراض سورية وتدخلهما في شؤونها الداخلية والعبث بمقدرات شعبها وثرواته الوطنية ودعمهما لميليشيات انفصالية ومجموعات إرهابية وبالتالي لا يحق لهما أبداً ادعاء الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح صباغ أن خيار التسويات والمصالحات الوطنية هو نهج سلكته الدولة السورية كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مختلف أرجاء الوطن، حيث صدر 21 مرسوم عفو عام كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي عكس مرحلة متقدمة لجهود الدولة السورية المستمرة لترسيخ المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار بشكل مستدام، لافتاً إلى أن الدولة السورية تتابع جهودها وفقاً لهذا النهج الذي أثبت فاعليته وأدى إلى عودة الكثير من السوريين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن سورية تعاملت بإيجابية مع الجهود والمبادرات التي قدمت في إطار المسار السياسي ودعمت الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا وآخرها اجتماع قمة طهران ورحبت بنتائجه، كما حافظت على التواصل مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية غير بيدرسون.

وفيما يخص الوضع الإنساني بين صباغ أن سورية كانت من أكثر بلدان العالم استقراراً وازدهاراً وكانت تحقق اكتفاء غذائياً ذاتياً وتؤمن جميع متطلبات الحياة الأساسية لشعبها لكن الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ عام 2011 غيرت هذا الوضع وتسببت بأزمة إنسانية لا يستهان بها لشعبها فاقمتها الإجراءات القسرية الأحادية الجانب وسرقة الثروات الوطنية السورية.

ولفت إلى أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الوضع الإنساني بما في ذلك عبر تقديم كل التسهيلات للأمم المتحدة لتحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها ولتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2642 الذي تتطلع سورية رغم بعض تحفظاتها عليه أنه يشكل خطوة إضافية نحو تحسين الوضع الإنساني في حال التزمت الدول الغربية بتنفيذ أحكامه كاملة وتوقفت عن تسييسها للعمل الإنساني والتنموي في سورية ووضعها العراقيل والقيود أمامه ولاسيما من خلال الإصرار على فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب.

وأعرب صباغ عن أسف سورية بأن الجلسة الأولى للحوار التفاعلي غير الرسمي لمراجعة ومتابعة تنفيذ القرار 2642 أظهرت بوضوح أن الدول الغربية لا تزال مستمرة في نهج التسييس وفرضها صيغاً هدفها المناورة والتحريف في إدارة هذا الحوار ما أبعده عن البعد التفاعلي، مشيراً إلى تطلعها أن تتضمن الجلسة القادمة حواراً تفاعلياً حقيقياً وتسهم في إجراء نقاش حقيقي وجدي حول تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ القرار وكيفية تجنبها وذلك قبل انتهاء ولاية هذا القرار مطلع العام القادم.

وأشار إلى بعض جوانب المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري والمتمثلة في الأضرار الناجمة عن الحصار غير الشرعي الذي تفرضه أميركا والدول الغربية على الشعب السوري واستمرارها في فرض إجراءاتها القسرية وتمديدها وتوسيع نطاقها، مشدداً على ضرورة رفع تلك الإجراءات فوراً.

ولفت إلى مواصلة قوات الاحتلال الأميركي نهب ثروات سورية في منطقة الجزيرة حيث أخرجت مؤخراً مئات الشاحنات المحملة بالنفط والقمح إلى شمال العراق بالتعاون مع ميليشيات «قسد» الانفصالية، مؤكداً وجوب إنهاء هذا الوجود الأميركي غير الشرعي الذي تسببت ممارساته إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع الذي تقوم به المجموعات الإرهابية وميليشيات «قسد» بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ عام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار.

وشدد على أن سورية تبذل جهوداً كبيرة للحد من انتشار وباء الكوليرا الذي كانت تخلصت منه منذ عقود لكنه للأسف عاد ليشكل خطراً إضافياً على حياة السوريين وذلك جراء مواصلة النظام التركي استخدام المياه كسلاح حرب والتدمير الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية للمياه والنظام الصحي بسبب الحرب الإرهابية.

في الأثناء، أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أن «الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك المجال الجوي في سورية والدول العربية المجاورة تعتبر من العوامل الإضافية المزعزعة للاستقرار في سورية، حيث يتم تنفيذ ضربات ضد أهداف مدنية».

وأشار إلى أن السوريين خاطبوا مراراً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد. وأضاف: «نعتبر أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل من دون رد مناسب». بدوره تطرق بيدرسون خلال الجلسة إلى التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية موضحاً حسب تقارير صحفية، أن الليرة السورية «خسرت قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة»، بالتزامن مع قفزة في أسعار الغذاء والوقود. وحذّر من أن الأمر «سيزداد سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للأغلبية العظمى» من السوريين. وحض أعضاء مجلس الأمن على «ضمان زيادة الوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء سورية، عبر أكثر الطرق مباشرة، بما في ذلك الوصول عبر الحدود وعبر الجبهات».