خصصت ثلاثة آلاف مليار للإنفاق الاستثماري و4927 ملياراً للدعم الاجتماعي … الحكومة تقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بزيادة 33 بالمئة عن الحالي
| هناء غانم
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة، بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
واطلع المجلس على عرض حول نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى مدينة معرة النعمان مؤخراً بما يضمن تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، ووافق المجلس على الخطة التي أعدها الوفد لإعادة الخدمات إلى المدينة وتتضمن استكمال إزالة الأنقاض وتأهيل المركز الصحي ودراسة تأهيل المشفى الوطني والبدء بتأهيل أربع مدارس وإعادة تأهيل المخبز الآلي وتجهيز صالات التدخل الإيجابي والبدء بصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والبدء بتجهيز خط كهرباء من خان شيخون بطول 27 كيلومتراً وتأمين 5 مراكز تحويل كهربائي ودراسة صيانة المجمع الحكومي وترميم وتجهيز سوق الهال والبدء بتأهيل البنى التحتية في المنطقة الصناعية والحرفية وتحسين شبكة الخطوط الخلوية وتأمين أجهزة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية إضافة إلى تأمين النقل الداخلي وضاغطة قمامة.
وأكد عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود من قبل كل الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ واستكمال مشاريع كل وزارة في موازنة العام الحالي والتركيز على رفع نسبة التنفيذ في موازنة 2022، وشدد في الوقت نفسه على الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتجفيف منابع التهريب وتشديد المراقبة على الطرقات والمنافذ الحدودية.
وناقش المجلس إعداد قائمة بأولوية المشروعات اللازمة لإنتاج مواد ذات احتياج أساسي بالسوق المحلية ليتم طرحها على المستثمرين بميزات تمويلية واستثمارية وإعفاءات تتوافق مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
كما ناقش المجلس سبل تعزيز توزيع مادة المازوت على القطاعات الاقتصادية والخدمية وسبل ضبط عمليات التوزيع بما يحقق الكفاءة والعدالة وتوفير متطلبات الجهات العامة والخاصة وفق أفضل السبل الممكنة.
وأكد المجلس على تكثيف الجهود لتوسيع دائرة الحفر والاستكشاف في جميع المواقع المأمولة، بما يعزز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، وتنفيذ العقود المتعلقة بقطاع النفط وفق البرامج الزمنية المحددة.
كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة المتعلقة بخطة الوزارة للسنوات الخمس القادمة بهدف تعزيز القدوم السياحي والاستعادة التدريجية للأسواق الموردة للسياحة في سورية لتعزيز صورتها الحضارية وموقعها على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.
وفي هذا الإطار أكد وزير السياحة رامي مرتيني لـ«الوطن» أن هناك توجهات للقطاع السياحي للسنوات الخمس القادمة أهمها التركيز على أسواق الدول الصديقة ولاسيما الدول العربية وتم استعراض خطة تفصيلية لسوقين هما السوق الروسي والسوق العراقي لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة إلى جانب ذلك بالاهتمام بالسياحة الثقافية وسيتم تأطير وتحديد نقاط جذب السائح إلى سورية ولاسيما العرب والأجانب كما تم التركيز على وضع دراسات تفصيلية لكل أنواع السياحة كما هو الآن في وزارة الصحة حيث يتم العمل على السياحة العلاجية وأهميتها للاستفادة من جودة الخدمات المقدمة من الأطباء وغيرهم والتركيز على النقاط الإيجابية وتحصين حقوق الخزينة العامة للدولة وتأمين القطع من السياحة عبر إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المصرف المركزي إضافة إلى تسهيل الدخول والقدوم إلى سورية وتشجيع العمل لتنظيم رحلات مشتركة مع الشركات الروسية والعراقية المختصة وتشجيع الرحلات الجوية (شارتر) الخاصة بالمجموعات أي التركيز على كل المقومات السياحية بسورية الثقافية والروحية والدينية وكذلك سياحة التسوق ورجال الأعمال والمؤتمرات وغيرها.