أكثر المقيمين بالمدينة الجامعية من «الإناث» … مدير الهيئة في جامعة تشرين لـ«الوطن»: الأراكيل ممنوعة داخل الوحدات السكنية وضبطنا العشرات منها.. ومهلة لطلبة الماجستير لإنجاز مقرراتهم

تستمر معاناة طلبة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه مع الجامعات الحكومية والسكن الجامعي، بدءاً من الواقع السيئ للغرف السكنية والبنى التحتية في دمشق وليس انتهاء بقرار فوجئ به طلبة الدراسات العليا في جامعة تشرين بإخلائهم من السكن الجامعي.

وفي شكاوى وصلت إلى «الوطن» قال عدد من طلبة الدراسات العليا اختصاص الصيدلة: فوجئنا بقرار مغادرتنا للسكن رغم التزامنا بالحضور والدوام في المخابر وحضور السمينارات، كما أن الوقت المحدد لرسالة الماجستير لم ينته بعد ولا يوجد أي مبرر لإخراجنا

وأضاف الطلاب: لا يوجد سبب منطقي لمغادرتنا، علما أن هناك وحدتين سكنيتين مغلقتين بالكامل، قيل إنهما مخصصتان للوفود الرسمية، منوهين بالتعامل غير اللائق معهم وعدم استقبالهم من المعنيين

كما أكدوا معاناتهم من ارتفاع الأسعار ناهيك عن غلاء الإيجارات خارج السكن، ما يدفع الكثير منهم للاعتماد على السكن الجامعي برسوم شبه رمزية مقارنة مع التكاليف الكبيرة للإيجارات في الخارج.

وحول هذا الموضوع وغيره من القضايا الخدمية، بين مدير عام الهيئة العامة للمدينة الجامعية في جامعة تشرين الدكتور أحمد علي أن طلاب الماجستير أنهوا المدد الزمنية الممنوحة لهم للإقامة داخل السكن الجامعي، ومنهم مضى عليه 5 سنوات في دراسة هذه المقررات، ما ينعكس سلباً على الطلبة الجدد.

وأضاف: سيتم قبول جميع الطلاب ممن أمضى سنتين شريطة الحصول على كتب من كلياتهم تحدد المدد الزمنية الممكنة لإنجاز حصولهم على درجة الماجستير، علماً أن الجامعة ومجلس إدارة السكن اتخذت عدة إجراءات لقبول الطلبة.

وفي السياق، بين الدكتور علي ازدياد أعداد المتقدمين إلى السكن الجامعي بواقع 3 آلاف طالب وطالبة، وذلك بسبب غلاء الإيجارات في الخارج ناهيك عن أجور المواصلات، بحيث يقدر عدد الطلبة بمختلف المراحل الدراسية بـ15 ألف طالب سنوياً، مقيمين في 2800 غرفة، فيما يصل عدد الوحدات السكنية إلى 22 وحدة، ويتراوح عدد المقيمين في الغرفة الواحدة بين الـ4 طلاب والـ6 طلاب حسب سعة الأسرة وحجم الغرفة، علماً أن 60 بالمئة من المقيمين في السكن الجامعي بتشرين هم إناث و40 بالمئة ذكور.

وأكد علي أن قرار منع استخدام السخانات الكهربائية في السكن الجامعي، جاء استعداداً لفصل الشتاء وتجنباً لحدوث أي حرائق، خاصة مع الاستخدام الكبير للسخانات في الغرف السكنية، حيث تجاوز عددها الـ3 آلاف سخان، ناهيك عن الضغط الكبير الذي تحدثه على خزانات وقواطع الكهرباء ما يؤدي إلى حدوث انقطاعات وأعطال فيها، ذاكرا أن أي إجراءات تتخذ خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

وعن الحلول البديلة للسخانات، أكد العلي أنه سيتم العمل على تأمين رخصة غاز خلال الفترة القادمة.

كما بين صدور قرار أيضاً بمنع الأراكيل داخل الغرف السكنية، بسبب الأضرار التي تحدثها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يستخدمونها، ومصادرة الأركيلة على الفور، علماً أنه تم ضبط عشرات الأراكيل في الغرف عملاً بقرار المنع، وذلك تجنباً للمخاطر الكبيرة التي تحدثها والأضرار لممتلكات المدينة وتلافيا للحرائق.

وأكد المدير أن الكهرباء لا تنقطع مطلقاً في السكن الجامعي، والغرف معفية من التقنين الكهربائي، كما أنه سيتم تشغيل التدفئة بمعدل 5 ساعات يومياً.

ويشار إلى أنه صدر قرار منذ أيام من رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتور أحمد علي مديراً عاماً للهيئة في جامعة تشرين، علماً أنه صدر مؤخراً القانون رقم 29 لعام 2022 القاضي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، وذلك بهدف منح إدارات المدن الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها من توفير سكن نظيف وآمن ومريح بكفاءة وفاعلية للطلاب وتساعدها في إنجاز الأعمال المطلوبة من خدمات وصيانة وإعادة تأهيل إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.