عمال الإسمنت بحاجة إلى إسمنت … اتحاد العمال يطلب تحفيزهم للحد من التسرب للشركات الخاصة

قال رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء خلف حنوش في تصريح لـ«الوطن» إن الاجتماع الذي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع ممثلين عن نقابات عمال البناء والإسمنت في المحافظات بحث المطالب والصعوبات التي تخص العمال في مؤسسة الإسمنت، وذلك حرصاً على التعاون بين وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة الإسمنت ومؤسسة عمران بالذات بهدف توزيع مادة الإسمنت بالشكل الأمثل.

وأضاف حنوش إنه قبل عام 2020 كان البيع المباشر لشركات الإسمنت مسموحاً بنسبة 25 بالمئة وكان لهذه النسبة التي تباع خلال تلك الفترة انعكاس مباشر على هذه الشركات من حيث توفير السيولة اللازمة لها من أجل سهولة تسديد التزاماتها تجاه بعض احتياجاتها من قطع تبديل وغيرها، لكن انتابنا نوع من الشك والريبة بتوزيع نسبة البيع المباشر خلال الفترة الماضية من قبل الإدارات في شركات الإسمنت، لذا اقترحنا كاتحاد مهني من خلال مذكرة تم رفعها من قبلنا أن يتم حصر البيع ضمن مؤسسة عمران بحيث نحن ننتج وتصبح مؤسسة عمران المسؤولة عن البيع المباشر بشكل كامل والغاية من ذلك القضاء على حالات الفساد الحاصلة من قبل إدارات شركات الإسمنت.

ولفت إلى أنه بعد أن أصبح البيع المباشر مع بداية عام 2020 عن طريق مؤسسة عمران أصبح هناك صعوبة بالغة في حصول العاملين في شركات الإسمنت حتى على كيس إسمنت واحد بعد أن كان حصولهم على الإسمنت متاحاً سابقاً بسهولة من قبل شركات الإسمنت من أجل ترميم منازلهم وإعادة تأهيلها لذا كانت الغاية من الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية تسهيل أمور العاملين في قطاع الإسمنت بالحصول على ما يحتاجونه من كميات الإسمنت من مؤسسة عمران لترميم وتأهيل منازلهم وقضاء حاجاتهم والتخلص من الروتين والتعقيدات الموجودة من جهة الحصول على ترخيص من قبل البلدية للترميم وغيرها من التعقيدات الأخرى كما طالبنا خلال الاجتماع بإيجاد وسيلة معينة وطريقة بيننا وبين وزارة التجارة الداخلية لتحفيز العاملين في قطاع الإسمنت في ظل الظروف الحالية والواقع المعيشي الصعب من خلال العمل المشترك بيننا من أجل المحافظة على العاملين والكوادر الموجودة في شركات الإسمنت وخصوصاً أن أغلب شركات الإسمنت شهدت تسرب للعمال وهذا هو واقع ليس شركات الإسمنت فحسب إنما القطاع العام بالمجمل، كما تمت مناقشة واقع الإنتاج وتحديد المسؤوليات لكل جهة خلال الاجتماع، مبيناً بأن كل المطالب المطروحة من قبل العمال ستعرض على اللجنة الاقتصادية من أجل أخذ القرار المناسب ضمن العمل المؤسساتي.

وختم بالقول إن مرسوم رفع الحوافز الذي تصل تعويضاته إلى 300 بالمئة سيفي بالغرض لكن الصعوبات الموجودة من حيث تأمين الكهرباء والفيول وغيرها من الممكن أن تعوق جني الثمار الفوري من تطبيق المرسوم، مؤكداً بأن عمال الإسمنت كانت لهم بصمات واضحة في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية والمحافظة على الممتلكات العامة، ومذكراً بتكريم السيد الرئيس ولقائه عمال شركة إسمنت الرستن لما قدموه من تضحيات والتطور الحاصل بشركة إسمنت عدرا من خلال الخبرات المحلية الموجودة ودورهم في إعادة تأهيل كل القطع التبديلية الموجودة.