أرسلان أكد أن الدولة السورية قدمت كلّ التنسيق والتعاون والتسهيلات … عودة عشرات الأسر المهجرة.. ولبنان: العملية سارت من دون عوائق

استؤنفت أمس عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية وبموجب آلية متفق عليها مع الحكومة السورية، إذ عادت عشرات الأسر المهجرة، وتقدر أعداد أفرادها بالمئات، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة من الجانب السوري وتأكيدات رسمية لبنانية بأن العملية سارت من دون عوائق.

واتخذت الجهات المعنية في محافظتي حمص وريف دمشق جميع الإجراءات لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والشؤون المدنية والهجرة، حيث قدمت فرق صحية في معبري الدبوسية والزمراني الخدمات اللازمة للعائدين ولقاحات للأطفال، في حين تم تأمين سيارات لتقلهم إلى مناطقهم وتأمين وصول أمتعتهم التي تقلها شاحنات نقل خاصة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «سانا».

مدير مركز الدبوسية الحدودي فادي عيسى، أشار في تصريح إلى أنه تم تقديم التسهيلات للمواطنين السوريين العائدين الذين هجروا من منازلهم وبلداتهم قسراً بفعل الإرهاب، وذلك من خلال إجراءات مبسطة، مع تقديم الخدمات الصحية وإيصالهم إلى بلداتهم وبيوتهم بيسر وسهولة وأمان.

وخلال إشرافه والجهات المعنية اللبنانية، أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار في كلمة له، أن «العملية تسير من دون أي عوائق»، داعياً النازحين إلى «التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم»، معلناً عن انطلاق «قافلة جديدة الأسبوع القادم»، وقال: «مستمرون بعملية عودة كل النازحين».

بدوره، جدد وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في تصريح له التأكيد على أن العراقيل والضغوطات الدولية وعملية التخويف التي حصلت عبر الوكالات الإعلامية أخرت كثيراً انطلاق قوافل العائدين، وأشار إلى أن هدف الأطراف التي تعرقل عودة النازحين السوريين في لبنان هو استثمار سياسي، وقال: «يريدون إجراء صفقة مع الدولة السورية بعد مدة، وأن يستفيدوا من النازح الذي هو ضحية بملف سياسي».

في السياق، أوضح رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، أن «إعادة تنشيط عودة النازحين إلى بلادهم يحقق الخطة التي أقرت في مجلس الوزراء» ويثبت من جديد أن الموضوع متوقف على قرار سياسي لبناني متحرر من الضغوط الدولية وهو ما لم يكن متوافراً في السابق، علماً أنّنا لقينا كلّ التنسيق والتعاون والتسهيلات المطلوبة من قبل الدولة السورية.

وأضاف: «المهم اليوم أن يكون هناك قرار سياسي جدي وليس صورياً حيث المطلوب تغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن مصالح الخارج، وهنا لا بد من شكر اللواء عباس إبراهيم المؤتمن على هذا الملف».