أعلنت بريطانيا أنها ستقدم منحة لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونسيف» قيمتها مليونا جنيه إسترليني لمواجهة مرض «الكوليرا» في سورية!.
ويحمل الإعلان البريطاني مفارقة واضحة ذلك أنه يبدو محاولة لإظهار لندن بأنها تهتم بالنواحي الإنسانية، على حين تفرض في الوقت نفسه عقوبات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري تستهدفه في مستلزماته الأساسية اليومية ولقمة عيشه.
وقال مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان نقلته وكالة «نورث برس» الكردية أمس: إن «المملكة المتحدة ستقدم لليونيسف مليوني جنيه إسترليني استجابة لتفشي الكوليرا في سورية، الذي يستمر بالانتشار في جميع أنحاء البلاد ويهدد النظم الصحية الهشة»!.
وحسب البيان، فإن هذا «التمويل سيدعم استجابة اليونيسف للكوليرا، بما في ذلك إنشاء مراكز علاج من الوباء في سورية»، وذلك من دون أن يحدد مواقعها إن كانت في مناطق سيطرة الدولة أم في مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التي توجد فيها قوات بريطانية محتلة.
ورأى البيان، أن التمويل الذي تبلغ قيمته بالدولار مليونين و320 ألفاً، يتيح أيضاً الوصول إلى المناطق التي انتشرت فيها الكوليرا وتدريب الجمهور على كيفية الحد من انتشارها.
ونقل البيان عن وزير الدولة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، اللورد طارق أحمد، قوله: «نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي الكوليرا في جميع أنحاء سورية، وهو الأول منذ أكثر من عشر سنوات».
وقال أحمد: «نظراً لأن الاحتياجات الإنسانية هي الأعلى على الإطلاق، فهناك خطر كبير يتمثل في أن سوء التغذية ونقص الوصول إلى المياه النظيفة والظروف المزمنة ستؤدي إلى تدهور الوضع بشكل أكبر».
وختم المكتب بيانه بالقول: «لم تنس المملكة المتحدة سورية وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان وجود استجابة منسقة على أرض الواقع»!.
وتبذل وزارة الصحة السورية جهوداً حثيثة لتطعيم مواطنيها ضد الأمراض بدءاً من «كورونا» إلى «الكوليرا» على الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري ومنها بريطانيا التي تشارك ضمن ما يسمى «التحالف الدولي» باحتلال مناطق في شمال شرق سورية وذلك بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، على حين تقدم دعماً لا محدوداً لهذا التنظيم بالتعاون مع قوات الاحتلال الأميركي.